أقدمت الحكومة التي يترأسها عبد الإله ابن كيران على الرفع من المحروقات في تطبيق لنظام المقايسة، وهو النظام الذي سيفتح الباب أمام الزيادة في مختلف باقي المواد والخدمات مثل النقل بحكم ارتباط الدورة الاقتصادية بالطاقة. وبدأ القرار يخلف ردود فعل منها ما أعلنه حزب الاستقلال بتنظيم وقفات احتجاجية في مختلف مدن المغرب.
وكما أعلنت الحكومة سابقا، فقد طبقت الزيادة في أسعار المحروقات ابتداء من اليوم الاثنين 16 سبتمبر، وتؤكد أن هذه الزيارة تتماشى وارتفاع الأسعار في السوق الدولية. وعليه، أصبح البنزين (ليسانس) ب 13 درهما بعدما عرف زيادة تقارب 59 سنتميا وأصبح دييزل (غازوال) تسعة دراهم و70 سنتيما بعدما شهد زيادة 69 سنتيما.
وهذه هي المرة الثانية التي تطبق فيها حكومة ابن كيران الزيادة في المحروقات بعد الزيادة التي نفذتها في يونيو 2012.
وستترب عن هذه الزيادة ارتفاعا مباشرا في باقي المواد التي تعتمد على النقل وكذلك التي يتم إنتاجها بالمحروقات. وقد أتبثت التجارب في الدول التي طبقت هذا النظام وتفتقر الى آليات قوية لمراقبة الأسعار أنه تسبب في مشاكل اقتصادية حقيقية.
ومن ضمن ردود الفعل حتى الآن، قرار حزب الاستقلال بالدعوة اليوم الى احتجاجات في مجموع مدن البلاد للاحتجاج على هذا القرار الذي اعتبره ظلما في حق الشعب المغربي.
واعتبر بيان حزب الاستقلال أن الزيادة تضرب القدرة الشرائية للمواطن المرغبي في الصميم خاصة بعد العطلة الصيفية ورمضان والدخول المدرسي، واصفا هذا القرار بتهديد الاستقرار الاجتماعي للبلاد.