لجنة من البرلمان الإيطالي تبدأ في النظر بإمكانية اتخاذ قرار بشأن طرد رئيس الوزراء السابق سلفيو برلسكوني على خلفية ادانته الجنائية
بدأت لجنة برلمانية في إيطاليا الاثنين جلسات لاتخاذ قرار بشأن طرد رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلوسكوني من البرلمان عقب إدانته الجنائية في قضية تهدد الحكومة. وفيما يسعى ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو للخروج من انكماش أدى إلى نسبة بطالة قياسية، تصدر برلوسكوني (76 عاما) المشهد السياسي مرة أخرى.
ورئيس الوزراء لثلاث فترات، برلسكوني: لجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ قائلا: «إن القانون يجب أن لا يطبق على الإدانات المتعلقة بجرائم ارتكبت قبل تبينه»، وهو ما ينطبق على قضيته.
كما أن الاستئناف لدى المحكمة الدستورية الإيطالية أو لدى محكمة أوروبية يمكن أن يؤخر هو أيضا عملية التصويت أكثر، رغم عدم وجود مهلة زمنية محددة حيث أن هذا النوع من المواجهات القضائية غير معروف في إيطاليا.
وناشد بعض المنتقدين برلوسكوني الاستقالة طوعا وتجنيب إيطاليا مزيدا من الإحراج، وحذر زعيم الحزب الديمقراطي، غوليلمو ايبيفاني، من أن إيطاليا تواجه خطر أن تبدو «كجمهورية موز» على الصعيد الدولي.
وقال نيكي فندولا، زعيم حزب البيئة والحرية اليساري، أن القضية «فريدة بالنسبة لديمقراطية غربية».
وقال رئيس التحرير في صحيفة إيل فاتو كوتيديانو، انطونيو باديلارو في حديث مع محطة إخبارية: «إذا أفلت برلوسكوني بعد الإدانة وصدور الحكم مرة أخرى، فان هذا يعني أنه حقيقة أقوى من الجميع». ويمكن لبرلوسكوني قيادة حزبه من خارج البرلمان غير أن طرده يمكن أن يكون ضربة موجعة له إذ أنه يشغل مقعده النيابي منذ دخوله السياسة عام 1994.
وتأتي هذه المواجهة بعد قرار المحكمة العليا في أغسطس رفض استئناف برلوسكوني النهائي ضد حكم بإدانته بالتهرب الضريبي ومعاقبته بوضعه في الإقامة الجبرية أو القيام بأعمال لخدمة المجتمع، وهو أول حكم نهائي بحقه.