بيان حول قضية الصحافي علي أنوزلا

توصلت فاس نيوز عبر بريدها الالكتروني ببيان من منتدى الكرامة لحقوق الإنسان يوضح فيه انه يتابع بقلق كبير استمرار اعتقال الصحافي علي أنوزلا مدير الجريدة الإليكترونية “لكم” في إطار الحراسة النظرية من طرف الفِرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ يوم الثلاثاء 17 شتنبر 2013 ، ومصادرة حاسوبه الشخصي وثمانية حواسيب من مقر الجريدة.
 إن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، وبعد مدارسة الموضوع من مختلف الجوانب القانونية، وباستحضار المرجعيات الأساسية المتعلقة بالحق في التعبير من جهة والحق في الأمن والاستقرار من جهة أخرى، وبعد التداول في الموضوع :
•    يستغرب لتوصيف الفعل المنسوب للسيد أنوزلا في بيان السيد الوكيل العام للملك بالرباط قبل الشروع في البحث، وهو ما يهدد سلامة البحث التمْهيدي وحياده ويمكن أن يمس بضمانات المحاكمة العادلة .
•    يعبر عن تخوفه من أن يكون تحريك هذه القضية نابعا من خلفية التضييق على حرية التعبير التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتقييدا لحرية الصحافي علي أنوزلا الذي سبق له أن عبر عن مواقف نقدية ضد السلطة، كما يؤكد في نفس الوقت على أن حرية الصحافة لابد أن تمارس في إطار احترام أخلاقيات المهنة، والاحتياط في نشر أو بث كل مواد يمكن أن تؤول على أنها تحريض على العنف .

• يعتبر بأن نشر رابط في الجريدة الإليكترونية “لكم” يحيل على مقال منشور بجريدة الباييس، يحيل بدوره على فيديو منسوب لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يتضمن تحريضا واضحا للقيام بعمليات إرهابية في المغرب، لا يعني بشكل مباشر إمكانية وجود نية للإشادة بالعمليات الإرهابية أو التحريض عليها كما هو منصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب 03/03، ويعتبر أن هذا العمل يندرج في إطار القيام بعمل صحافي.

وبناء على ما سبق:

     ـ        يطالب منتدى الكرامة لحقوق الإنسان باعتماد قانون الصحافة والنشر ، سواء في مسطرة استنطاق الصحافي علي أنوزلا، أو في حالة متابعته ، وهو ما يتطلب إطلاق سراحه ، كما ينص على ذلك قانون الصحافة.

•    يستنكر حملة التشهير والتحامل التي عبرت عنها بعض الأحزاب السياسية وبعض الأقلام الصحافية في حق الصحفي علي أنوزلا، ويعتبرها مندرجة في سياق التأثير على استقلالية العدالة وتطاول على اختصاص القضاء وانتهاك صريح لمبدأ قرينة البراءة.
•    يقرر متابعة هذه القضية ومراقبة مدى احترام سلامة المساطر القضائية ومدى احترام شروط المحاكمة العادلة.

عن المكتب التنفيذي
الرئيس : عبد العالي حامي الدين