إنطلقت كما هو معلوم الحملة الإنتخابية برسم الإنتخابات الجزئية لملئ المقعد الشاغر بدائرة مولاي يعقوب، بشكل محتشم ،تعامل معه الكثير من ناخبي هذه الدائرة بنوع من التجاهل واللامبالات،نظرا لضعف التغطية الإعلامية وإنشغال الساكنة بالزيادة في البوطاكاز والمحروقات أو ما يسمى بنظام المقايسة الذي إعتمدته الحكومة الحالية، ناهيك عن مصاريف الدخول المدرسي ومتطلبات عيد الأضحى المبارك.
وتعد هذه الدائرة الإنتخابية سابقة غريبة في المشهد السياسي العام، نظرا للجوء وزارة الداخلية لثاني مرة على التوالي لإجراء إنتخابات جزئية من أجل فرز ممثل هذه الدائرة بالبرلمان،بعدما فاز المرشح كمال لعفو في إستحقاقات 25 شتنبر 2011 عن حزب الحركة الشعبية،ليتم الطعن في فوزه ،الشيء الذي قررت من خلاله وزارة الداخلية إجراء الإنتخابات الجزئية الأولى،حيث كان الفوز من نصيب محمد يوسف عن حزب العدالة والتنمية الذي حصل على 9552 من الأصوات، متبوعا على التوالي بكل من كمال لعفو عن حزب الحركة الشعبية ب 7065 صوت،وحسن الشهبي عن حزب التجمع الوطني للأحرار آنذاك ب 6042 صوت.
فهل سيحتدم الصراع في هذه الدائرة بين هؤلاء المرشحين التلاث أم ستكون المفاجأة جاضرة بفوز أحد المرشحين الآخرين؟
هل سيحتفظ المرشح محمد يوسف بمقعده النيابي عن حزب العدالة والتنمية؟ هل سيستفيد المرشح حسن الشهبي من خلال إنضمامه إلى حزب الإستقلال بإضافة أصوات الإستقلاليين إلى رصيده السابق ،ويفوز بمقعد هذه الدائرة وبالتالي يمنح التفوق للسيد حميد شباط على غريمه التقليدي السيد عبد الإله بنكيران؟ أم سينتزع الفوز مرشح حزب الحركة الشعبية كمال لعفو وبالتالي يسترجع مقعده الذي ضاع منه في الإنتخابات الجزئية السابقة،ويستفيد من أخطائه السابقة،ويحصن أصوات ناخبي جماعة عين الشقف التي ينتمي إليها.
ذلك ما سنحاول الوقوف عليه من خلال تغطيتنا في فاس نيوز لهذا الحدث، لنقرب الصورة إلى قرائنا الأعزاء ، كما نتمنى صادقين من المرشحين أن يلتزموا بميثاق الشرف،وأن يجتنبوا كل ما من شأنه أن يسئ إلى العملية الإنتخابية بشكل عام،حتى يتقبل الجميع النتيجة مهما كانت.