اتهمت أسرة مكونة من سبعة أفراد، أحد المقاولين المكلفين بإنجاز مشروع عمارة بفاس، بالتسبب في انيهار مسكنها الذي ظلت تقطنه لمدة ناهزت 34 سنة، قبل أن تجد نفسها مضطرة للعيش في منزل للكراء.
وترجع أطوار القضية، إلى منتصف الصيف الأخير، عندما بدأت أشغال هدم فيلا قديمة بأحد شوارع فاس، وهي العملية التي امتد تأثيرها إلى المنزل المجاور المذكور، الذي بدأ قاطنوه يحسون بتحرك أرضية المنزل تحت أقدامهم، مما دعاهم في حينه إلى إخبار صاحب الورش من أجل اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وقالت مصادر مقربة من الأسرة المتضررة، إنه بالرغم من ذلك استمرت أشغال الهدم وإزالة الأنقاض والأتربة، فيما زادت التصدعات والشقوق تتسع في جدران وسقف المنزل المجاور للورش، مما جعل أفراد الأسرة المقيمة بالمسكن يحسون بالخوف والهلع على أرواحهم ، خاصة لما وجدوا أنفسهم مهددين بالتهجير لأنهم أدركوا أن البيت لن يصمد أمام التصدعات القوية، وهو ما حدث بالفعل عندما بدأت أسقف البناية تتهاوى كما ظهرت تصدعات على الواجهة الخارجية مع حدوث ميلان في السطح.
وحسب نفس المصدر، فإن الأسرة المتضررة وجدت نفسها مجبرة على الإقامة في منزل للكراء، على نفقة صاحب المشروع الذي نجح في إقناعهم بمغادرة المنزل والتكفل بنقل كافة الآثاث إلى منزل الكراء.
وقد قامت الأسرة المتضررة، بإنجاز معاينة قضائية من أجل إثبات الحالة، كما قامت بتوكيل محام من أجل تتبع هذا الملف، واتخاذ الإجراءات القانونية بهدف متابعة صاحب الورش والمطالبة بالتعويض عن الضرر.
وكانت لجنة مختلطة قد زارت مكان الحادث، حيث تبين لها ان انهيار المنزل ناتج عن تقصير من طرف المهندس المكلف بالورش، حيث قامت بتدوين ملاحظاتها بخصوص الكيفية التي اعتمدت في القيام بعملية الحفر ووضع الدعامات، وقررت اللجنة التي ضمت ممثلي المصالح المختصة بقطاع التعمير بالإضافة إلى قائد المنطقة رفع تقريرها إلى والي الجهة.