العلاقة المتبادلة بين العلمانية و الدولة و الدين و المجتمع

 ونعني بالمجتمع الديمقراطي، المجتمع العلماني، القائم على أسس ديمقراطية صحيحة، تتمثل في قيام دستور ديمقراطي، يضمن السيادة للشعب، الذي يستطيع اختيار ممثليه الحقيقيين في المؤسسات المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، في إطار انتخابات حرة، ونزيهة، انطلاقا من قوانين تضمن نزاهة تلك الانتخابات، و التمكن من إفراز حكومة من أغلبية البرلمان، تقوم بتنفيذ القوانين، والتشريعات، التي يتم الحرص على عدالتها، من خلال ملاءمتها مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن أجل تحقيق العدالة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

والمجتمع الديمقراطي: هو مجتمع تكون حمولة الديمقراطية فيه ذات بعد اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، ومدني، وسياسي. لأن الاقتصار على البعد الانتخابي فقط في الممارسة الديمقراطية، لا يعني بالنسبة إلينا إلا حرص الطبقة الحاكمة على ديمقراطية الواجهة، التي توجه إلى الرأي العام الخارجي، لتبقى غالبية الشعب تعاني من القهر، والظلم، والاستبداد، ومن الفقر، والجوع، والمرض.

ولذلك، فالمجتمع الديمقراطي يحرص على استحضار الأبعاد المذكورة في الممارسة الديمقراطية، حتى يتم قطع الطريق أمام تكريس ديمقراطية الواجهة.

والمجتمع الديمقراطي مجتمع حقوقي، يحرص أعضاؤه على التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها ميثاق حقوق العمال، وميثاق إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وميثاق حقوق الطفل، و كل المواثيق، والإعلانات التي تسعى إلى تحقيق إنسانية الإنسان.

والمجتمع الديمقراطي، هو مجتمع يطمح إلى تحقيق دولة الحق، والقانون، باعتبارها دولة تحرص على تكريس الممارسة الديمقراطية في جميع الواجهات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى تستحق أن تكون فعلا دولة الحق، والقانون.

وطموح المجتمعات البشرية على وجه الأرض، أن تصير مجتمعات ديمقراطية، تعيش في ظل دولة الحق، والقانون، باعتبارها دولا ديمقراطية، مجسدة فعلا لحق تقرير المصير، الذي يعتبر أرقى ما يمكن أن يحققه ممارسو الديمقراطية، في حياتهم الخاصة، وفي الحياة العامة.

4) وبناء على تناولنا لمفاهيم المجتمع المدني، والمجتمع العلماني، والمجتمع الديمقراطي، نستطع أن نقول: بأن قيام مجتمع مدني، علماني، ديمقراطي، متكامل، يحتاج إلى إنضاج شروط ذلك القيام.

ومن الشروط التي يجب إنضاجها لقيام مجتمع مدني، علماني، ديمقراطي، متكامل، نجد:

أ- شرط نفي أدلجة الدين الإسلامي، باعتبارها عائقا كبيرا، أمام قيام مجتمع مدني، علماني، ديمقراطي.

فمؤدلجو الدين الإسلامي يعتبرون أعداء ألداء للحياة المدنية، وللعلمانية، وللديمقراطية، في نفس الوقت، باعتبارها بدعا غربية، وصهيونية، وباعتبارها ممارسة للكفر، والإلحاد.

ولذلك يجب التصدي، وبكل الوسائل لأدلجة الدين الإسلامي، في أفق نفيها من الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، حتى يتأتى إمكانية قيام مجتمع مدني، علماني، ديمقراطي.

ب- شرط نفي الاستبداد، عن طريق قيام حركة ديمقراطية حقيقية، من أجل الديمقراطية بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى يتأتى استقطاب الجماهير الشعبية الكادحة وراء الحركة الديمقراطية، من أجل فرض تحقيق ديمقراطية حقيقية، تكون فيها السيادة للشعب، الذي يقرر مصيره بنفسه، وعلى جميع المستويات، لينفي بذلك الاستبداد.

ج- نفي الاستعباد القائم في المجتمع الاستغلالي، بإيلاء أهمية سيادة قيم الحرية، التي تضع حدا للاستعباد المنتشر في المجتمع. وذلك باعتماد منظومة من العلاقات القائمة على أساس سيادة الحق، والقانون. والعمل على جعل جميع أفراد المجتمع، يمتلكون الوعي بضرورة السيادة العاملة على نفي كل أشكال الاستعباد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، حتى يتأتى إتاحة الفرصة أمام قيام مجتمع مدني، علماني، ديمقراطي.

د- العمل على سيادة الحق، والقانون، في جميع مجالات الحياة، وفي كل مناحيها، من منطلق أن تلك السيادة، تتطابق تطابقا مطلقا مع المجتمع المدني، العلماني، الديمقراطي. وذلك عن طريق تنشيط النضال الحقوقي، والنقابي، والسياسي، إما بشكل منفرد في كل مجال على حدة، وإما في إطار جبهة للنضال من أجل سيادة الحق، والقانون.

ه- العمل على تمتيع جميع أفراد المجتمع بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى تتحقق إنسانية الأفراد، والجماعات، والشعوب. لأن الحرمان من الحقوق المختلفة، لا يقابله إلا تكرس الاستبداد الفردي، أو القائم على أدلجة الدين. وهذا الاستبداد يتجسد في إقامة السدود المنيعة التي تفصل أصحاب الحقوق، عن منظومة حقوق الإنسان، ليسود الحرمان بأنواعه المختلفة، مما لا ينتج عنه إلا تكريس التخلف، الذي يعد أفضل مرتع لأدلجة الدين، وللفكر الخرافي، ولشيوع كافة الأمراض الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

وبنفي أدلجة الدين، وبنفي الاستبداد، وبنفي الاستعباد المترتب عن تعميق الاستغلال، وبالعمل على سيادة الحق، والقانون، والعمل على تمتيع جميع الناس بجميع الحقوق، نكون قد عملنا على إنضاج الشروط المناسبة لقيام مجتمع مدني، علماني، ديمقراطي، يكون في خدمة تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.

5) و الجهة التي تسعى إلى قيام المجتمع المدني، العلماني، الديمقراطي، هي الجهة التي يكون من مصلحتها التغيير إلى الأحسن، وفي عصر وصول الرأسمالية، إلى عمق أزمتها المتجسدة في وقوفها وراء إنتاج كافة أشكال التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. نجد أن الجهة التي من مصلحتها قيام مجتمع مدني، علماني، ديمقراطي، هي الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، في أي بلد من العالم، وخاصة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين. لأن الطبقات الممارسة للاستغلال على المستوى العالمي، وعلى مستوى البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، إما مستبدة، حتى وإن كان استبدادها مغلفا بديمقراطية الواجهة، وإما مؤدلجة للدين، أو تسعى إلى اعتماد ادلجة الدين لفرض استبداد بديل.

والأزمة القائمة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين: أن الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة، الذين من مصلحتهم تحقيق المجتمع المدني، العلماني، الديمقراطي، هم الأكثر استلابا، واغترابا عن واقعهم، وهم الأكثر قبولا للاستبداد القائم، وهم الأكثر استجابة للانسياق وراء أدلجة الدين، على أنها هي الدين نفسه.

ولذلك، فالكادحون في حاجة إلى قيام المثقفين التنويريين، والعضويين، والثوريين، بدور معين، من أجل عودة الكادحين إلى امتلاك الوعي الضروري، لإدراك خطورة الاستبداد، وخطورة أدلجة الدين على مستقبلهم، وامتلاك الوعي بأهمية المجتمع المدني، العلماني، الديمقراطي، الذي لا يتحقق إلا بإنضاج الشروط الموضوعية المشار إليها.

والمثقفون التنويريون، والعضويون، والثوريون، لا يمكن أن يقوموا بدورهم كاملا، إلا من خلال الأحزاب السياسية، الديمقراطية، والتقدمية، ومن خلال النقابات، ومن خلال الجمعيات الثقافية، والحقوقية، لجعل الكادحين، و طليعتهم الطبقة العاملة، ينخرطون في الحياة السياسية، والنقابية، والثقافية، والحقوقية، باعتبارها مجالات تساعد على امتلاك أشكال الوعي المتقدم، الذي يؤهل الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة، إلى العمل على نفي الاستبداد، ونفي أدلجة الدين، في نفس الوقت. والقبول بالعمل على تحقيق المجتمع المدني، العلماني، الديمقراطي، من خلال النضال من أجل الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.

أما إذا كانت الدولة العلمانية دولة استبدادية، فإن هذه الدولة، لا تهتم إلا بتنظيم استغلال الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة. وتنظيم استغلال هؤلاء يقتضي تضليلهم. ومن أهم وسائل التضليل توظيف أدلجة الدين، خدمة لمصالح الطبقة الحاكمة، أو التحالف الطبقي الحاكم، الذي يدعي العلمانية.

ومادام الأمر كذلك، فإن الدولة العلمانية المستبدة، لا يمكن أبدا أن تعمل على تحقيق المجتمع المدني، العلماني، الديمقراطي، لتناقضه مع تكريس الاستغلال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، لصالح الطبقة الحاكمة، أو التحالف الطبقي الحاكم.

ولذلك نجد ضرورة قيام المثقفين التنويريين، والعضويين، والثوريين، بفضح ممارسات الدولة العلمانية الاستبدادية، حتى تصير ممارساتها واضحة أمام الكادحين، الذين يعانون من استبدادها.