اتفاقيات لتطوير القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لجهة فاس بولمان

صادق مجلس جهة فاس ـ بولمان خلال دورته العادية برسم شهر شتنبر التي عقدها اليوم الخميس بمقر الجهة بفاس على عدة اتفاقيات شراكة تهم مجموعة من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والبيئية. وتهدف اتفاقية الشراكة الأولى التي صادق عليها اليوم المجلس الجهوي لفاس ـ بولمان إلى وضع إطار لتعزيز وتطوير التعاون والشراكة بين المجلس والجامعة الأورومتوسطية بفاس في مجال تنمية وتطوير التعليم ومناهج البحث العلمي في المجالات العلمية والتقنية وكذا في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية.

وسيتم بمقتضى هذه الاتفاقية التي تندرج في إطار المقاربة التي يعتمدها مجلس الجهة من أجل تنمية وتطوير البحث العلمي والتكنلوجي تمويل العديد من الدراسات والبحوث وتبادل الخبرات والتجارب والثقافية والعلمية والتقنية ذات الاهتمام المشترك في التكوين والتربية والتسيير الإداري والتكوين المستمر إلى جانب مواكبة الجامعة الأورومتوسطية في إنجاز المشاريع في مجالات البحث العلمي وتنظيم الحلقات الدراسية وإنجاز الدراسات المتخصصة وغيرها. أما الاتفاقية الثانية فتجمع بين مجلس الجهة والمديرية الجهوية للتجهيز والنقل وتهدف إلى إتمام البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية على مستوى الجهة الذي يتضمن إنجاز أزيد من 544 كلم من الطرق لفائدة 37 جماعة قروية. وتهم الاتفاقية الثالثة إنجاز العديد من الأشغال والمنشآت بقطاعي الماء والبيئة بعمالة فاس من أجل الوقاية من الفيضانات. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد الإمكانيات المادية وتوفير الموارد المالية لإنجاز المنشآت الضرورية للوقاية من الفيضانات والحد من آثارها على مدينة فاس من خلال مقاربة تتضمن القيام بدراسات تقنية لمجموعة من الوديان وإنجاز أشغال بناء السدود الصغيرة والتلية وإقامة الحواجز وقنوات تحويل المياه وتقويم مجاري الأودية داخل المدار الحضري وغيرها من الأشغال الأخرى. وتمتد هذه المشاريع التي سيتم إنجازها بشراكة بين وزارة الداخلية والطاقة والمعادن والماء والبيئة وولاية جهة فاس ـ بولمان على الفترة ما بين 2013 و 2016 وتقدر تكلفتها المالية الإجمالية ب 246 مليون درهم . وتتعلق الاتفاقية الرابعة والتي تجمع بين مجلس الجهة والجماعة الحضرية وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمشروع إحداث فضاء العرض الدولي بفاس الذي تقدر تكلفته المالية الإجمالية ب 5 ر 46 مليون درهم . وسيمكن هذا المشروع التي يشكل احد مرتكزات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة من تنشيط وإنعاش الاقتصاد الجهوي من خلال تنظيم التظاهرات الاقتصادية القطاعية والمعارض التجارية المحلية والوطنية والدولية، إضافة إلى توفير فضاءات للعرض لإعطاء قيمة مضافة للمنتوجات فضلا عن إدماج مقاولات الجهة في دينامية التبادل والاستثمار الجهوي والوطني والدولي. ومن جهة أخرى صادق مجلس الجهة خلال هذه الدورة التي ترأسها السيد امحمد الدويري رئيس المجلس على مشروع ميزانية السنة المالية 2014 وعلى عدة نقط كانت مدرجة ضمن جدول أعمال هذه الدورة