وزير العدل يؤكد أن تمثلية النساء في السلك القضائي لا تتجاوز 23 في المائة

قال وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، يوم الجمعة بالرباط، إن تمثلية النساء في السلك القضائي لازالت ضعيفة ، إذ لاتتجاوز 23 في المائة من المجموع العام لقضاة المملكة.
وأوضح الوزير ، خلال ندوة وطنية نظمتها الودادية الحسنية للقضاة بشراكة مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، حول “اتفاقية مناهضة مختلف أشكال التمييز ضد المرأة” أن عدد النساء اللواتي يتحملن المسؤولية بسلك القضاء هن رئيستان أولتان بمحاكم الاستئناف ورئيسات بمحاكم إدارية وابتدائية عادية و6 وكيلات للملك ، إضافة إلى 52 رئيسة غرفة بمحكمة النقض .
واعتبر أن هذه الأرقام لا تعكس طموح الوزارة لتعزيز مكانة المرأة القاضية وإتاحة فرص أكبر للسيدات القاضيات لتقلد مناصب المسؤولية وتعزيز المساهمة النسائية في إنجاح ورش العدالة إيمانا بقدراتهن وطاقتهن المتميزة، مشددا على ضرورة التأسيس لسلطة قضائية تحتل فيها النساء القاضيات نسبا ترقى لمقتضيات الدستور الجديد الذي نص على مبدأ المناصفة.
وأبرز السيد الرميد أن التوصيات المرتبطة بتوطيد استقلال السلطة القضائية تضمنت إجراءات تنفيذية تهم المرأة القاضية، من بينها ضمان تمثلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشر المنتخبين لعضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي ، واعتماد معايير موضوعية في إسناد المسؤوليات القضائية للقضاة ، في إطار الشفافية، وتكافؤ الفرص، والسعي نحو المناصفة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تنزيل مبدأ المناصفة في تدبير الشأن القضائي على الخصوص من خلال اعتماد معايير موضوعية في إسناد المسؤوليات الإدارية لموظفي هيئة كتابة الضبط ، ومراجعة طريقة ومدة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس هيئة المحامين بما يحقق المناصفة، والارتقاء بخطة العدالة بما يسهم في تحديثها ، وفتح المجال أمام المرأة لممارستها ، لاسيما مهنة كاتب العدل دون الإخلال بالقوانين المنظمة لهذه المهنة.
وأكد أن الاهتمام بحقوق المرأة والعمل المستمر على تعزيزها هو اختيار استراتيجي وقناعة مغربية راسخة تلتقي حولها كل الأطراف في عمل دؤوب يبوىء المرأة المكانة التي تستحقها والتي خصها بها الدستور.
من جانبه، قال مدير الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون السيد أدريانو كيبفير، في كلمة بالمناسبة أن المغرب “أحرز تقدما مهما في مجال إصلاح قطاع العدل”، مشيرا إلى أن بلاده تتابع بكل اهتمام الإصلاحات التي باشرها المغرب في هذا المجال والتي توجت بميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي يؤسس لمفهوم جديد للقضاء.
وجدد السيد كيبفير التزام الوكالة السويسرية بدعم ومواكبة الجهود الحثيثة التي يبذلها المغرب والرامية إلى إرساء أسس نظام قضائي مستقل وناجع، مؤكدا أهمية تحسيس القضاة بالمضامين والمفاهيم ذات الصلة باتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة .
وأبرز رئيس الودادية الحسنية للقضاة، السيد عبد الحق العياسي، من جهته، أن هذه الندوة الوطنية ستتوج اليوم بتقديم مشروع دليل عملي سيساعد القضاة على التعرف على عدد من المفاهيم المرتبطة بالاتفاقيات الدولية ، خاصة اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة وكيفية إعمالها.
وأوضح أن الغرض الأسمى من هذا الدليل الذي سيتم نشره وتوزيعه على اوسع نطاق ممكن ، هو تحسيس جميع قضاة المملكة بأهمية تفعيل مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على مستوى الأحكام والقرارات والاجتهادات القضائية الصادرة عنهم، خاصة اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة.
وذكر السيد العياسي انه وعيا من الودادية وشركائها بضرورة الإسهام في تنزيل مضامين الدستور على أرض الواقع ، تم تنظيم دورة تكوينية لفائدة عشرين قاضية وقاض من محكمة النقض وعدد مماثل من القضاة بالدائرة الاستئنافية بالجديدة.
وستتواصل هذه الندوة بتقديم مداخلات حول مواضيع تهم أثر الدورة التكوينة حول اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المراة على قضاة الدائرة الاستئنافية بالجديدة و”تفعيل اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة ، الواقع والإكراهات” .