فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
منذ الإعلان عن قرار إنسحاب وزراء حزب الإستقلال من الحكومة، من طرف المجلس الوطني للحزب في دورته العادية بتاريخ 11/5/2013، والسيد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة في دوامة البحث عن شريك سياسي، يتوفر حزبه على عدد من النواب البرلمانيين الذين بفضلهم ، سيتمكن من الحصول على أغلبية مريحة داخل قبة البرلمان، لتبتدئ معه رحلة المعاناة وتقديم التنازلات والزيادة في عدد الحقائب الوزارية والقبول بإستوزار بعض الأسماء على الرغم من الإعتراض عليها من طرف صقور حزبه، الشيء الذي قد يخلق له متاعب وتصدعات داخل حزبه، قد تعرضه في المستقبل القريب لفقدان العديد من الأصوات الإنتخابية ، جراء التصويت العقابي ، هذه التنازلات أو جزءا منها، لو قام بها السيد عبد الإله بنكيران نزولا عند طلب حليفه في الحكومة السيد حميد شباط الأمين العام لحزب الإستقلال، من خلال رؤيته في ضرورة توسيع المشاركة النسائية في الحكومة، وإستبدال بعض أعضاء الحكومة الذين أبانت تجربتهم على مستوى الأداء الحكومي، بالمتواضعة والتي لم ترق إلى طموحات المغاربة وإنتظاراتهم اليومية، بالإضافة إلى مراجعة السياسة الحكومية في علاقتها المباشرة بالقدرة الشرائية للمواطن وعدم المساس بها عندما قال غير ما مرة،الزيادة في الأسعار خط أحمر،ك إلا أن السيد رئيس الحكومة كان له رأي آخر حيث لم يستجب لمذكرة حزب الإستقلال وإقتراحاته، رغم إشادته في العديد من المناسبات بكفاءة وزراء هذا الحزب وتدبيرهم المتميز في قطاعاتهم الحكومية، مما أدخل البلاد في قاعة الإنتظار لبضعة أشهر.
فهل سيستطيع السيد عبد الإله بنكيران من خلال تشكيلة حكومته الجديدة والتي من المتوقع أن ترى النور في الأيام القليلة المقبلة بعد الإستقبال الملكي لجميع أعضائها، أن تفتح الأوراش الإصلاحية الكبرى، وتحسين الأوضاع الإجتماعية والمعيشية لجميع المغاربة؟
-ما هي الإضافة النوعية التي سيقدمها السيد صلاح الدين مزوار وحزبه في المشهد الحكومي من حيث الأداء، وإرجاع الثقة للمواطن المغربي في المؤسسات الحكومية؟
هل سيشكل السيد حميد شباط مع مكونات المعارضة الحالية، جبهة وقوة إقتراحية بناءة من شأنها إعطاء المصداقية للمعارضة ودورها الفعال في مراقبة العمل الحكومي؟
أسئلة كثيرة وقراءات عديدة، ويبقى إعطاء السيد بنكيران فرصة فد تكون الأخيرة، أمر ضروري من أجل فتح الأوراش الكبرى وتفعيل القوانين التنظيمية بالبرلمان، وعدم التستر وراء العفاريت والتماسيح .
