تحسن في نمو الاقتصاد الوطني و كشف نتيجة انتعاش النشاط الفلاحي

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن نتائج الحسابات الوطنية، خلال الفصل الثاني من سنة 2013، أظهرت تحسنا في نمو الاقتصاد الوطني، معززا على الخصوص بانتعاش مهم للنشاط الفلاحي.

رافق هذا التحسن تزايد مهم في صافي الدخول المقبوضة من العالم الخارجي، ما أدى إلى الزيادة في الدخل الوطني الإجمالي المتاح، وبالتالي التخفيف من حاجة تمويل الاقتصاد.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2013، توصلت “المغربية” بنسخة منه، أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ارتفعت بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 22,8 في المائة، عوض انخفاض بنسبة 9,5 في المائة، خلال الفصل نفسه من السنة المنصرمة، في حين شهد الناتج الداخلي الإجمالي الغير فلاحي تباطؤا، حيث بلغ نموه 2,5 في المائة بدل 4,5 في المائة.

وأضافت المندوبية أن نمو الأنشطة غير الفلاحية تأثر بتراجع القيمة المضافة للقطاع الثانوي، حيث سجل هذا الأخير انخفاضا بنسبة 0,6 في المائة، مقابل ارتفاع بنسبة 1,3 في المائة، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

ويعزى هذا إلى انخفاض في القيمة المضافة لأنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 4,6 في المائة مقابل ارتفاع قدره 3,5 في المائة؛ وإلى انخفاض في القيمة المضافة لأنشطة الماء والكهرباء بـ 0,9 في المائة عوض ارتفاع 9 في المائة؛ وإلى استقرار في القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية عوض انخفاض 5 في المائة؛ ثم إلى نمو متواضع لأنشطة الصناعات التحويلية قدره 0,8 في المائة عوض 1,4 في المائة.

من جهتها، حققت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا نسبته 4,2 في المائة (عوض 5,9 في المائة خلال الفصل ذاته من سنة 2012).

وسجلت جميع مكونات هذا القطاع، رغم بعض التباطؤ، معدلات نمو إيجابية.

وهكذا، أوضحت المندوبية أن قطاع البريد والمواصلات سجل نموا بنسبة 11,5 في المائة، عوض 22,4 في المائة؛ والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات 3,5 في المائة عوض 4,8 في المائة؛ والخدمات المالية والتأمينية 0,1 في المائة عوض 6,4 في المائة؛ والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي 6,5 في المائة عوض 6,9 في المائة؛ وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي 2,5 في المائة عوض 4,8 في المائة؛ والفنادق والمطاعم 5,1 في المائةعوض انخفاض بنسبة 3,9 في المائة؛ والتجارة 3,7 في المائة عوض 2,7 في المائة.

في المجموع، تحسن الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، مصححا من التغيرات الموسمية، بنسبة 5,1 في المائة، خلال الفصل الثاني من سنة 2013، عوض 2,7 في المائة الفصل نفسه من سنة 2012. وبالأسعار الجارية، حقق الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 6,9 في المائة، حيث ارتفع السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 1,8 في المائة بالتغير البين سنوي.

وعلى مستوى استعمالات الناتج الداخلي الإجمالي، أضافت المندوبية أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفعت بنسبة 4 في المائة، بدل 2,2 في المائة، الفترة نفسها من السنة الماضية، مساهمة بذلك بـ 2,3 نقطة في النمو مقابل 1,3 نقطة. أما نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية، فسجلت ارتفاعا نسبته 4,7 في المائة، عوض 7,4 في المائة، وساهمت بـ 0,8 نقطة.

بدوره، شهد إجمالي الاستثمار)إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون( ارتفاعا نسبته 2,4 في المائة، عوض 4,6 في المائة سنة من قبل. على العموم، ساهم الطلب الداخلي بـ 3,3 نقاط في النمو عوض 2,1 نقطة.

بالموازاة، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو بـ 1,8 نقطة عوض مساهمة سلبية بـ 0,6 نقطة. وفي هذا الإطار، شهدت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 5,1 في المائة، عوض 1 في المائة، في حين انخفضت الواردات بنسبة 0,6 في المائة، بدل ارتفاع نسبته 2,5 في المائة.

من جهة أخرى، ارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح بـ 8,4 في المائة، عوض 2,3 في المائة السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,9 في المائة، عوض 3,9 في المائة وإلى ارتفاع صافي الدخول المقبوضة من العالم الخارجي بنسبة 47,2 في المائة، عوض انخفاض بنسبة 26,3 في المائة.

على مستوى تمويل الاقتصاد، فإن تحسن الاستهلاك النهائي بالأسعار الجارية بنسبة 6,2 في المائة، فقط، أدى إلى بلوغ الادخار الوطني نسبة 27,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 25,4 في المائة سنة من قبل.

وأخذا بعين الاعتبار استقرار نسبة إجمالي الاستثمار من الناتج الداخلي الإجمالي في 34,7 في المائة، خفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني لتستقر في حدود 7,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 9,3 في المائة الفصل ذاته من السنة الماضية.