من كان يصدق ان فاس ستخرج يوما من باب الاستثناء في كل شيء، فقانون الغاب في وقت قريب كان شبه طاغي على ربوع كل جهة فاس بولمان، فمنذ وصول عمدة فاس نهاية الثمانينات و بداية التسعينات و المدينة خارج اي اطار تقدمي عام فأصبح الفساد ينخر الجهة بشكل عشوائي و قوي ، و فرخ صراع البصري مع لمراني مدينة و جهة الاستثناءات.
فالمملكة تتقدم و جهة فاس بولمان في ظلام دامس تحت رعاية اخطبوط الفساد الذي كون نفسه بشكل جعله يحلم بقوة باستحالة التغيير ، اقتصاديا اصبحت الجهة وجهة مخيفة و مهجورة، سياسيا اصبح منطق البلطجية هو السائد، امنيا اصبحت المدينة رمز الاجرام بالمملكة.
وفجأة هبت رياح الخريف العربي المفبرك لتغير كل شيء وتنقلب الموازين الاقليمية بقيادة غربية، فكانت المناسبة لتستيقظ ساكنة المدينة بطريقة ذكية كما هو معهود فيها تاريخيا في ممثليها من المجتمع المدني ومسؤوليها الوطنيين رغم قلتهم، فتصدت الساكنة للخريف العربي بقوة و تشبثت بالقواعد الوطنية الكبرى تحت شعار موحد.
واستثمرت فعليات المجتمع المدني دستور المملكة الجديد من اجل المشاركة في تحمل مسؤولية تقدم الوطن عامة و الجهة خاصة حاملة شعار التشاركية عنوان الغد، و بدأت الجهة تنتفض على الفساد بكل و سائلها و ايقن اخطبوط الفساد ان جهة فاس بولمان لم تعد تقبل سياسة الاستثناء و الاقصاء و التهميش، لتبدأ رحلة الاستيقاظ حيث استطاع المجتمع المدني بشكل تدريجي جلب مسؤولين جدد يؤمنون بفكر التشاركية في العمل و تحمل المسؤولية فأطيح بعدة رموز لم تستوعب التغيير، و بدأ شعار “فاس فاس ملكية” يهز اركان كل شعاب المدينة و بدأ الامن و الأمان يغطي ربوع الجهة الى ان أصبحت الجهة ثاني أأمن منطقة بالمملكة برعاية امنية حريصة على اشراك المجتمع المدني بشكل مستمر. و أصبحت ولاية الجهة مدركة لمدى المسؤولية الملقاة على عاتقها من اجل ارجاع مكانة الجهة و وضعها على مسار و سكة التقدم الإنساني العالمي نحو غد افضل رغم عراقيل الفساد التي أكل الظهر عليها و شرب.
لقد بدأ التغيير على جميع الاصعدة و فاس العاصمة الروحية للمملكة أصبحت تفك كل يوم قيدا من قيود الفساد متشبثتا بشعار واحد: الثورة و لا محيد عليها نعم انها ثورة ضد الفساد بقيادة الملك و الشعب.