المغرب يفضل”وول ستريت” للاحتياط من ارتفاع أسعار النفط

قالت صحيفة “فاينانشل تايمز” البريطانية، أن المغرب أصبح أول بلد من مستوردي النفط يلجأ لبنوك “وول ستريت” من أجل حماية اقتصاده من أي ارتفاع مرتقب لأسعار النفط.
وتأتي هذه الخطوة على ضوء التحديات الكثيرة التي تواجهها الحكومات في إفريقيا والشرق الأوسط، وصراعها الدائم مع “السخط” الاجتماعي أمام ارتفاع أسعار الوقود.
وأضافت الصحيفة ذاتها أن المغرب وقع على عقود يتحوط عبرها من أي ارتفاع غير متوقع في تكلفة الوقود المستورد ومشتقات النفط، نقلا عن شخصيات اطلعت على حيثيات الصفقة.
وتأتي هذه المعاملات النادرة التي بادر إليها المغرب بشكل استثنائي، خلال الشهر الماضي، على إثر تقليص برنامج الإعانات التي تقدمها الدولة للمواطنين لتخفيض أسعار عدد من المنتجات الاستهلاكية، من خلال صندوق المقاصة، بضغط كبير من صندوق الدولي؛ فالمغرب يعتبر البلد الوحيد الذي يقنن استيراده للنفط، عبر استهلاك مشتقاته بطريقة تنظمها الحكومة.
وقبل أن تقدم الحكومة المغربية على توقيع هذه العقود مع “وولستريت”، حاولت الاحتياط من ارتفاع أسعار واردات النفط مع البعض البنوك المحلية، مثل البنك المغربي للتجارة الخارجية، ثم دفعت أقساطا لبنك “باركليز”، “سيتي”، و”مورچان ستانلي”، لتبعد خطر ارتفاعات غير متوقعة.
وغطت تلك التحويلات البنكية جزء كبيرا من استهلاك الدولة للوقود لبقية العام، وكلفت الحكومة ما يقارب 50 إلى 60 مليون، وفق ما أوردته الصحيفة.
واشترت الحكومة ما يسمى ب”خيارات الدييزيل الأوروبي”، والتي تعطي المغرب حق شراء الوقود بسعر محدد مسبقا خلال بقية العام، ليضمن المغرب احتياطاته لمشتقات النفط حتى سنة 2014.
وجاءت هذه المحاولات للموازنة بين تكاليف شراء ودعم الوقود، في إطار تحرك عالمي في نفس السياق، رغم احتجاجات الشارع التي تعبر عن عدم رضاها بتوجه هذه الإصلاحات الاقتصادية التي تضر بجيوب المواطنين البسطاء.