يمثل طارق يحيى ، رئيس بلدية الناظور يوم الاربعاء 30 اكتوبر، أمام قسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس بتهمة تتعلق بـ”اختلالات مالية عرفتها المحطة الطرقية بالناظور”.
ويتابع في هذا الملف كل من رئيس بدلية الناظور رفقة أحد المقاولين بتهمة “تبديد وإتلاف أموال عامة بالنسبة للأول، والمشاركة في ذلك بالنسبة للمتهم الثاني”، طبقا للفصلين 241 و129 من القانون الجنائي.
وكان المكتب الوطني للنقل أن تقدم بشكاية ضد طارق يحى ومن معه، اتهمته بتبديد 160 ألف درهم من ميزانية المحطة وتسديد جزء من قيمة صفقة قبل شروع المقاولة المستفيدة من تلك الأشغال، علاوة إلى اتهامه بصرف تعويضات لأجانب عن المرفق البلدي وبسوء تدبير مرتبط بالربط الكهربائي.