أحال قاضي التحقيق باستئنافية الناظور، أخيرا، مجموعة من رجال الأمن على غرفة الجنايات الابتدائية من أجل الاشتباه في تورطهم في أعمال مرتبطة بمجال التهجير السري ومساعدة مطلوبين للعدالة على مغادرة التراب الوطني والارتشاء.
و ذكرت “الصباح” التي أوردت الخبر في عددها الصادر يوم الإثنين 21 اكتوبر، أن الأمر يتعلق بخمسة ضباط وثلاثة مفتشين يعملون بكل من ميناء الناظور ونقطة الحدود باب مليلة، وأن الأمر يتعلق أيضا بتهم ثقيلة منها الانضمام إلى عصابة إجرامية، والاتفاق بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص، بصفة سرية واعتيادية خارج التراب الرطني، ثم تسهيل الهروب لأشخاص مطلوبين للعدالة والارتشاء والتزوير في الورقة الخضراء.
وأضافت نفس اليومية، أن القضية تحاط بجدار سميك من السرية، حيث لم تصدر المديرية العامة للأمن الوطني أي بيان…