زيارة كريستوفر روس لأقاليمنا الجنوبية وموقف المسؤولين المغاربة من القضية الوطنية بعد الخطاب الملكي الأخير : الأبعاد والدلالات

ليس من قبيل الصدف أن يتحرك خصوم وحدتنا الترابية من الخارج أو من الداخل( إنفصاليي الداخل، الذي شكل زعماؤهم ما أصبح يسمى ب : تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، بدعم وتمويل خارجي مهم )، مباشرة بعد الخطاب الملكي التاريخي الذي ألقاه جلالته بمناسبة إفتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الحالية، أمام أعضاء الحكومة ونواب الأمة بالبرلمان المغربي بغرفتيه، حيث حثهم جلالته على ضرورة التحرك والتصدي لجميع مناورات أعداء وحدتنا الترابية على جميع الأصعدة لإستشعار جلالته بصعوبة المرحلة التي تمر بها قضيتنا الوطنية، وذلك من خلال توجيهاته السامية الواردة في الفقرة الأخيرة من هذا الخطاب وهي كما يلي :

( إن الوضع صعب، والأمور لم تحسم بعد، ومناورات خصوم وحدتنا الترابية لن تتوقف، مما قد يضع قضيتنا أمام تطورات حاسمة. لدا أدعو الجميع مرة أخرى إلى التعبئة القوية واليقضة المستمرة والتحرك الفعال، على الصعيدين الداخلي والخارجي، للتصدي لأعداء الوطن أينما كانوا، وللأساليب غير المشروعة التي ينهجونها.

وأمام هذا الوضع، فقد أصبح من الضروري على البرلمان بلورة مخطط عمل متكامل وناجع، يعتمد جميع آليات العمل البرلماني لمواصلة الدفاع عن وحدتنا الترابية، بعيدا عن خلافات الأغلبية والمعارضة، بل ينبغي أن تكون رهينة الظرفيات والحسابات السياسية.

وفي نفس الإطار، يتعين على أعضاء البرلمان والمجالس المنتخبة ، المحلية والجهوية ، وخاصة بأقاليمنا الجنوبية، تحمل مسؤولياتهم كاملة، بصفتهم ممثلين لسكان المنطقة، والقيام بواجبهم في التصدي لأعداء الوطن.

أسئلة كثيرة تفرض نفسها في هاته النازلة بالذات ، وفي هذا التوقيت بالضبط ، وذلك من باب غيرتنا على وحدتنا الترابية، وكذلك من باب ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما أقرها الدستور المغربي .

– أسبوعين مرتا على هاته التوجيهات الملكية السامية، ما هي الإجراءات الإستعجالية الملموسة التي قامت بها الحكومة وأعضاء البرلمان والمجالس المنتخبة المحلية والجهوية بأقاليمنا الجنوبية، للتصدي لمناورات خصوم وحدتنا الترابية ؟

-إنفصاليو الداخل يروجون للإنفصال ويطالبون بتوفير آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان في المنطقة تحت إشراف المينورسو. من المسؤول عن إنتهاكات حقوق الإنسان بهذه المنطقة إن كانت فعلا مجودة، ولماذا لم يتم تكذيبها حتى لاتتذرع أية جهة مهما كانت في الداخل او في الخارج؟ وما هو دور فروع الجمعيات الحقوقية المغربية في الدفاع عن وحدة أراضينا الترابية، والتصدي لأطروحة الإنفصاليين ولأي خرق أو إنتهاك لحقوق الإنسان بالمنطقة؟

-كم من مسؤول حكومي زار أقاليمنا الجنوبية بعد الخطاب الماكي الأخير، من أجل طمأنة سكان المنطقة والإصغاء إلى معاناتهم وإنتظاراتهم اليومية والعمل على حلها، تقوية من الحكومة للجبهة الداخلية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وترسيخا لقيم المواطنة الحقة بين سكان المنطقة، وحثهم على التشبث بالوطن والدفاع عن حوزته والدود عنه ؟

– لماذا لم يلتقط المسؤولون الحكوميون الإشارة الملكية التي أكدت على صعوبة الوضع التي تمر به قضية وحدتنا الترابية، ومطالبته جلالته إياهم بضرورة التعبئة القوية واليقظة المستمرة والتحرك الفعال، على الصعيدين الداخلي والخارجي للتصدي لأعداء الوطن أينما كانوا؟

نبقى من حقنا أن نتساءل وذلك من باب غيرتنا على وحدتنا الترابية ، وننتظرنتائج جولة المبعوث الأممي لأقاليمنا الجنوبية السيد كريستوفر روس ، وهي الزيارة الثالثة من نوعها منذ توليه هذه المسؤولية، وما تلاها من تحركات مشيبوهة لأعداء وحدتنا الترابية، وكذلك الإجراءات الإستعجالية المتخذة من طرف  المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين والمنتخبين المحليين والجهويين، نصرة لقضيتنا المصيرية، سواء على صعيد الدبلوماسية الخارجية والبرلمانية، وشيوخ القبائل والعشائر، مع العمل على تقوية الجبهة الداخلية وفتح الأوراش التنموية الكبرى في إطار الجهوية الموسعة المتقدمة، ترسيخا لمقترح الحكم الذاتي الذي إقترحته المملكة المغربية وتبنته العديد من الدول على صعيد الأمم المتحدة ومجلس الأمن .