تقرير حول: خطوة 25 يوما من الإضراب عن الطعام التي خاضه الطلبة المعتقلين بسجن عين قادوس

توصلت فاس نيوز من الطلبة المعتقلين بسجن عين قادوس بتقرير حول الأوضاع الصحية للمضربين عن الطعام وكدا نبده عن اعتقالهم وسير محاكمتهم ، ننشر هدا التقرير للرأي العام الوطني و الدولي للهيئات الحقوقية ،من باب الحرص على مبدأ حق الجمهور في الإعلام و الإخبار بكل المستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية وكدا من باب الواجب الإنساني الذي يمليه علينا ضميرنا المهني بالحرص على إسماع صوت المظلومين.
بحلول الساعة الثامنة مساءا من يوم السبت 12 أكتوبر 2013، تم فك الإضراب عن الطعام الذي انطلق منذ الساعة الثامنة مساءا من يوم الثلاثاء 17 شتنبر 2013.
عرفت يوميات هذه المدة الزمنية التي استغرقتها الخطوة النضالية تقديم الرفاق للمحاكمات الصورية، كما برزت أحدات وتطورات نضالية جديدة، ونتجت خلالها أيضا تداعيات بليغة لا زالت علاماتها وآثارها شاهدة على التدهور الذي آلت إليه الحالة الصحية للرفاق وعائلاتهم.
قبل أسبوع واحد عن انطلاق خطوة الإضراب عن الطعام لمدة 25 يوم، كان من المقرر تقديم الرفيق محمد غلوط على أنظار ” المحكمة ” في إطار الجولة الاولى ” للتحقيق التفصيلي” معه، إلا أنه تم تأجيل هذا الملف للمرة الثانية إلى غاية 12 نونبر 2013، وهكذا تم حرمان الرفيق من حقه في اجتياز مباريات ولوج سلك الماستر – شعبة القانون العام، بعدما تم قبوله أوليا في مباراة الانتقاء كمرشح مؤهل لاجتياز الامتحان الكتابي في 4 مباريات بكل من جامعة الرباط وسلا ومبارتين بجامعة سطات- وذلك نتيجة التأجيل المسترسل لجلسات المحاكمات الصورية وعدم إطلاق سراحه، انضاف إلى ذلك قرار إدارة السجن محليا ومركزيا الرافض لترحيله إلى عين المكان لتمكينه من الاستفادة من حقه في متابعة دراسته الجامعية متذرعة ببعد المسافة الفاصلة بين سجن عين قادوس والسجون التابعة لتلك المدن، وصعوبة الترحيل من حيث ” الاجراءات” وعدم إمكانية التنسيق بين الادارات الجامعية و”مندوبية السجون” و”الوكيل العام للملك”.. !! أبهذه المبررات الواهية يحق للنظام الرجعي إقصاء طالب معتقل سياسي من التسجيل في السلك الجامعي الثالث- ماستر ؟
وبعد مرور يومين من الإضراب عن الطعام، سيحال الرفيق محمد بوجناح، يوم الخميس 19 شتنبر 2013، على أنظار “المحكمة” في جولة أخرى من “التحقيق التفصيلي”، أجلت بدورها هذه المحاكمة الصورية إلى 8 أكتوبر، وبعد حضور الرفيق إلى “المحكمة” وهو في يومه ال 21 من الإضراب عن الطعام، تم الإعلان عن إنهاء” البحث” معه “تفصيليا” وإحالة ملفه على “غرفة الجلسات” إلى إشعار آخر لم يتم تحديده إلى يومنا هذا.
ونشير في هذا الصدد، إلى خوض الرفيق موسى آسموني إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة تزامنا مع “محاكمات” الرفيقان محمد غلوط ومحمد بوجناح ( يومي 19 و24 شتنبر 2013)، وقيامه كذلك بإضراب عن الطعام لمدة 5 أيام الأخيرة من الخطوة النضالية القائمة.
وبعدما قضوا حوالي 6 أشهر من الاعتقال داخل سجن عين قادوس، وفي يومهم 22 مم الإضراب عن الطعام، سيتم إحالة كل من الرفاق: جابر الرويجل، عمر الطيبي، أسامة زنطار، عبد النبي شعول (عبد الله)، محمد رضا الدرقاوي( ارنسطو)، شفيق صلاح الدين، ميمون بنزيزى وموسى آسموني، إضافة إلى الرفيق بوبكر الهضاري المتواجد في حالة سراح مؤقت إلى جانب طالبين آخرين، على “محكمة الجنايات الاستئنافية ” بفاس، في إطار الجلسة الثانية من مسلسل المحاكمات الصورية، التي تميزت هاته المرة على غرار سابقاتها، بالمزيد من تشديد الحراسة القمعية على المحيط الخارجي للمحكمة لمنع الوقفة الاحتجاجية التضامنية المنتظر تجسيده من طرف لجنة المعتقل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بمعية لجنة عائلات المعتقلين السياسيين وعموم المناضلات والمناضلين المخلصين، نفس المشهد القمعي خيم على الفضاءات الداخلية “للمحكمة “، إذ مورس على المعتقلين السياسيين حصار مكثف ضربه البوليس بدءا بسرداب ( la cave) “المحكمة” والممرات المؤدية إلى قاعة الجلسة التي حضر داخلها القليل من أفراد العائلات الذين ولجوا بصعوبة ومشقة، مقابل حضور الكثير من الجلادين العلنيين منهم والسريين الذين غاصت بهم جنبات القاعة والواضح في الامر أن ” هيأة القضاء” التقطت الاشارة لتفعيل دورها في سير المحاكمة- المهزلة، إذ لم تستطع إخفاء عملها واشتغالها وفق تعليمات وإملاءات عليا، وعملت بشكل سافر ومباشر على منع المعتقلين السياسيين من التعبير عن مواقفهم وآرائهم بحرية والتعريف بهويتهم النضالية والخلفيات السياسية المتحكمة في اعتقالهم وسلب حريتهم، وما سلط عليهم من تعذيب جسدي ونفسي رهيب داخل ولاية الأمن فاس…فلم تمر إلا ساعات قليلة عن انطلاق أشواط المحاكمة الصورية، حتى قرر تأجيلها إلى غاية 20 نونبر 2013، بحجة غياب” الشهود” المتمثلين في عناصر الأمن.
من جهة أخرى، عرفت خطوة الإضراب عن الطعام لمدة 25 يوم منذ إعلانها إلى حدود مشارف انتهائها صمتا وتعتيما إعلاميا رهيبا ومكشوفا للعيان، اللهم المبادرة الايجابية التي أبدتها في الأيام القليلة الأخيرة بعض المواقع والمنابر والأقلام الإعلامية الجادة في تناولها جزا بسيط من معاناة المعتقلين السياسيين ومطالبهم العادلة والمشروعة وحقهم المقدس في الحياة والوجود خارج السجن السيء الذكر عين قادوس.
وبعد انهاء الاضراب عن الطعام، ثمت معاينة الارقام المسجلة في السجلات الطبية الخاصة بالرفاق من لدن طبيب مصحة السجن، وتحديدا تلط الاقام المتعلقة بحساب الوزن (P) وقياس الضغط الدموي (TA)، وإليكم النتائج المتوفرة وفق الشكل التالي:
أسماء الرفاق قبل الاضراب عن الطعام قبيل فك الاضراب عن الطعام
عمر الطيبي 63kg 54kg
أسامة زنطار 78kg 66kg
عبد النبي شعول 66kg 56kg
محمد رضا الدرقاوي 69kg 55kg
جابر الرويجل 72kg 61kg
محمد غلوط 61kg 51kg
محمد بوجناح 62kg 53kg
صلاح الدين شفيق 72kg 64kg
ميمون بنزيزى 63kg 53kg
موسى آسموني 50kg 47kg
وفيما يخص قياسات الضغط الدموي، تظل غير مستقرة أو في منحى معين، إذ تتأرجح قيمها بين الارتفاع الحاد والانخفاض الحاد حسب كل حالة على حدة ( 10/5 و15/9).
ولابد من الاشارة إلى أن إدارة السجن امتنعت في شخص طبيب المصحة عن متابعة صحة المضربين عن الطعام بشكل يومي، باستثناء اليوم الأول من الاضراب وال5 أيام الأخيرة، وذلك بأمر من لدن “الوكيل العام للملك” كما صرح بذلك أحد مسؤولي إدارة السجن، بالرغم من تسجيل أمام مرآى ومسمع الادارة والسجناء العديد من حالات الاغماء المتكررة في صفوف المضربين (حالة الرفيق محمد رضا الدرقاوي التي تم الاخبار بها سابقا كنموذج وفقط)، إضافة إلى القيئ المتكرر، الاحساس بالآلام الحادة على مستوى الأمعاء والمعدة، ارتفاع درجة الحرارة، التقليل من الحركة بسبب العياء الشديد، آلام فظيعة على مستوى المفاصل والعمود الفقري، صعوبة التنفس،… وأمام هذا الوضع الحافل بالمعاناة اليومية، تعاملت إدارة السجن والنظام بشكل عام وفق منطف وأسلوب التجاهل حيال مطالب المعتقلين السياسيين العادلة والمشروعة، وعدم الاكتراث والاستجابة لها.
وتبقى خطوة الاضراب عن الطعام لمدة 25 يوم… نقطة في مسار المعركة المتواصلة نحو الأمام والواعدة بالمزيد من العطاءات النضالية والصمود والتضحية دفاعا عن مشروعية المطالب المرفوعة .
نكون أو لا نكون
لا سلام لا استسلام … معركة إلى الامام
الحرية لكافة المعتقلين السياسيين
هشام الصميعي