في إطار دعم آليات التنسيق والتشاور بين المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للثقافة العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب الوطني لقطاع الثقافة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ووعياً منهما بضرورة إعمال العقل النقابي في هذه المرحلة التي تكتسي أهمية قصوى داخل القطاع وما يتطلبه توحيد الجهود بين النقابتين من أجل صياغة استراتيجية موحدة للرقي بالعمل النقابي وبلورة أفق تنظيمي واعد للدفاع عن الحقوق والمكتسبات، وما راكماه من تجارب ونضالات لإعادة الاعتبار للشأن الثقافي حتى يساهم بدوره في التنمية الثقافية المنشودة.
إن التنزيل السليم لمضامين الأرضية المشتركة للقراءة النقابية للفعل الثقافي على مستوى البناء والتصور، ودور المؤسسة الوصية على القطاع، أصبح يفرض علينا كنقابتين أن نعيد صياغة ملف مطلبي مشترك بحمولة نضالية متجددة.
إن سمات القلق والارتباك الذين يتسم بهما مشهدنا الثقافي، وخاصة جانبه المؤسساتي يدفعنا إلى ضرورة الوقوف كتنظيمات نقابية داخل القطاع لطرح سؤالنا المركزي، هل لنا فهم واحد للشأن الثقافي؟
ومن هذا المنطلق حرصت النقابتين على ضرورة:
– الدعوة إلى عقد مجلس وطني مشترك لقراءة وتقييم الوضع الحالي بالقطاع وبلورة مواقف نضالية موحدة؛
– عقد لقاء استعجالي مع الوزير وطاقمه الإداري لتحيين البلاغات المشتركة؛
– تحصين المكتسبات النقابية من كل ما من شأنه أن يؤثر على الأوضاع المادية والاجتماعية لشغيلة القطاع؛
– صياغة أرضية مشتركة لإيجاد الحلول المستعجلة لبعض القضايا المطروحة محليا ووطنيا؛
– إشراك النقابتين في مختلف مراحل إعداد مشروع الهيكلة الجديدة للوزارة؛
– توحيد الجهود للرقي بالعمل الاجتماعي، مع وضع مقاييس متفق عليها تخص التعويضات والمردودية للرقي بأوضاع الشغيلة دون التفريط في المكتسبات الحالية، على الصعيدين المركزي والمحلي؛
– الحد من الممارسات الاستفزازية والانتهاكات الواضحة للحريات النقابية؛
– إعادة النظر في مجالات تدخل الوزارة في ميدان الإبداع الفني والنشر والكتاب والتنشيط الثقافي؛
– التعجيل بمعالجة ملف التعليم الفني والموسيقي؛
– إشراك النقابتين في برامج التكوين والتأهيل المهني والعلمي والتعاون الدولي، دون إقصاء أو تهميش؛
– إحداث تعويضات قارة لجميع الموظفين على غرار ما معمول به في بعض المديريات؛
– توفير الدعم المادي للنقابتين للقيام بدور التأطير محليا وجهويا؛
– تحديد مسطرة واضحة في مجال التوظيفات والتعيينات والمسؤوليات المركزية والجهوية والتوزيع العادل للموارد البشرية دون إقصاء ولا تمييز؛
هذا، ونهيب النقابتين بكافة الموظفات والموظفين الانخراط الجدي والمسؤول في هذا التنسيق الوحدوي الهادف إلى ترشيد الفعل الثقافي وإعادة الاعتبار إليه.
وسعيا منهما لإنجاح هذا التنسيق المشترك، فإن الكاتبين العامين للنقابتين سيواصلان مجهوداتهما لإنجاح هذا التنسيق الوحدوي.
عاشت الوحدة النقابية
الرباط في: 22/10/2013