ورقة الأسرى في السياسة الإسرائيلية

تكررت الدعوات الإسرائيلية تباعاً، بعدم إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين، ووقف المفاوضات السلمية الجارية، في أعقاب سلسلة هجمات شنّها فلسطينيون ضد إسرائيليين، أدّت إلى القتل وعمليات أخرى بنيّة خطف جنود، واقتحامات متعددة لمستوطنات ومواقع عسكرية وغيرها، بالرغم من قناعة الجيش الإسرائيلي بأن تلك الحوادث هي فردية ولا علاقة لها بتنظيم يسندها أو تكون خاضعةً تحت قيادته، وماهي واقعة بدوافع جنائية أكثر من أن تكون وطنية. وبالرغم من سيطرة الأجهزة الأمنية على معظمها والحيلولة دون وقوع أضرار مؤلمة في صفوف الإسرائيليين، إلاّ أنها ألحقت ألواناً من القلق داخل المؤسسة الرسمية وفي الشارع الإسرائيلي علي حدٍ سواء. لاسيما وأن مناطق الضفة الغربية، لم تشهد أيّة هجمات فلسطينية دموية من هذا النزع وبهذه النسبة على مدار العام الفائت، وخاصةً في المناطق التي تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي. حيث سارع وزراء ونواب كنيست ومسؤولين آخرين وعلى رأسهم وزير الإسكان الإسرائيلي “أوري أرائيل” لدعوة رئيس الحكومة الإسرائيلية “بنيامين نتانياهو” إلى وقف المفاوضات المباشرة مع الجانب الفلسطيني معتبرين أنها لن تجلب السلام، وفقط يدفع ثمنها الدم اليهودي، ودعوا للنظر مجدداً في قرار الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، بسبب أن الإفراج عن بعضهم سواء الذين أطلق سراحهم في الماضي أو الذين ينتمون للدفعة الأولى من مجموع ما تم الاتفاق عليه بشأن عودة الفلسطينيين إلى المفاوضات، ساهم في زيادة العمليات الفلسطينية ضد الإسرائيليين، وبأن المفاوضات كانت سبباً في زعزعة الاستقرار وفقدان الأمن. خاصة في ظل صمت السلطة الفلسطينية، وعدم قيامها بشيء يمنع مثل هذه العمليات. الأمر الذي يثبت أنها غير مكترثة بالمفاوضات الجارية وأنها تسعى إلى تسمين موقفها وحسب، من خلال موقفها التحريضي صراحةً ضد الإسرائيليين، أو إغماض عينها على الأقل. وأهابوا بالجهات الأمنية الإسرائيلية بالتعامل بحزم مع هذه العمليات وفرض سيطرتها الأمنية التامّة على مناطق الضفة ومدينة القدس المحتلة.
كانت تلك الدعوات مصحوبة، بالتشفي من سياسة “نتانياهو” فيما يتعلق بقبوله استئناف التفاوض مع الفلسطينيين كونه جاء في ظروف غير مواتية وتحت الضغوط الأمريكية والأوروبية، بعدما ثبتت صحة معارضتهم منذ البداية الذهاب إلى المفاوضات وإطلاق سراح الأسرى، حيث جهّز نفسه –نتانياهو- للإقدام على قرار حطم من خلاله كل الخطوط الحمراء التي كانت قد بقيت فيما يتعلق بالإفراج عن سجناء أمنيين من السجون الاسرائيلية. باعتبار قراره هذا تفضلاً على السلطة الفلسطينية كي تعود إلى المفاوضات. ولإثبات نواياه كما فرضها عليه وزير الخارجية الأمريكي “جون كيري” نحو تعزيز سلطة الرئيس الفلسطيني “أبو مازن”. وبالرغم من أهمية ذلك، إلاّ أنه كانت هناك بدائل مختلفة وليس إطلاق سجناء من هذا النوع، باعتبار أن من أُطلق سراحهم من قبل، كان بسبب صفقات تبادل أو سجناء قتلوا عرباً فقط، كما في صفقة رئيس الوزراء آنذاك “إيهود أولمرت” بالإفراج عن 400 أسير من حركة فتح والجبهة الشعبية ولم يكن لأحد منهم دم يهودي على الأيدي.
لقد اشترط الفلسطينيون ثلاثة شروط لاستئناف التفاوض مع حكومة “نتانياهو” وهي تجميد النشاطات الإسرائيلية في أراضي الضفة العربية والقدس الشرقية الموافقة على حدود يونيو/حزيران عام 1967، كحدود ثابتة، والإفراج عن أسرى ما قبل أوسلو. وبعد ضغوط أمريكية مكثفة، أقتنع الفلسطينيون بقبول أجزاءً منها فقط، وبالرغم من القبول الجزئي، إلاّ أنه لم يتم تنفيذ تلك الأجزاء من قِبل الإسرائيليين، حتى بالنسبة للجزء المتعلق بتحرير الأسرى، حيث تماطل إسرائيل منذ الانتهاء من تنفيذ إطلاق الدفعة الأولى قبل حوالي شهرين، ولا تكاد تفّوت فرصة أو مناسبة في حتى تماطل من جديد في متابعة عملية تحرير الأسرى الآخرين.
الحكومة الإسرائيلية ترغب جداً في الاستجابة لتلك الدعوات، بسبب التهديد لدرجة الأمن المقبولة طيلة الفترة الماضية في المنطقة. ومن ناحيةٍ أخرى أن ليس هناك ما يشجّعها على المضي قدماً في مسار العملية السلمية، في ظل انسداد الأفق التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بسبب أن المعروض هو على خلاف رغباتها، برغم ما أعلن به الرئيس “أبومازن” من أن المفاوضات لم تصل إلى حد الانسداد، وأن هناك المزيد من الوقت لإحداث تقدم. لكن الحكومة الإسرائيلية في ذات الوقت، تخشى من التبعات السيئة المحتملة في حال تحقيق مثل هذه الاستجابة، وأقلّها أن تكون دافعاً لإقدام شرائح فلسطينية أخرى إلى ممارسة العنف ضد الإسرائيليين، ويمكن تمددها إلى ما بعد المناطق وسواء في داخل إسرائيل أو في أنحاء العالم. وتأتي هذه الخشية في ظل عدم وجود إمكانية لخوض انتفاضة فلسطينية ثالثة، بسبب أنها لا تلقى التأييد من طرف القيادة الفلسطينية، بحجة أن المصلحة الفلسطينية توجب منع التصاعد، وإن كانت تدعو لها حكومة حماس على مدار الوقت.   
وفي ظل اعتقاد الفلسطينيين السائد برغم تكتيكات “أبومازن” بأن محادثات السلام الحالية تسير كما يبدو على غير الرغبات الفلسطينية، وأن الاحتمالات تظل قائمة لاندلاع العنف بصورة أكبر في الضفة الغربية، وربما يصل إلى الانتفاضة الثالثة، بسبب أنهم ضاقوا ذرعاً بالاحتلال وبممارساته القمعية وسلوكياته التهويدية، سواء باتجاههم أو باتجاه عملية السلام، التي لا تشير إلى أي تقدّم من شأته أن يفضي إلى دولة فلسطينية مستقلة، حيث أشار وزراء ومتنفذين في الحكومة الاسرائيلية إلى ضرورة استيطان اليهود في كل الأراضي باعتبارها أرضاً خالصةً لليهود، وأن لا مكان لدولة فلسطينية في هذه المنطقة على نحوٍ خاص. وما يساعد على تلك التوجهات، هو أن من يعتبرون أنفسهم دعاة السلام، باتوا يعلنون بعدم إيمانهم بأن هناك حلول، وتبين ذلك من خلال تأكد وزير المالية الإسرائيلي رئيس حزب يوجد مستقبل “يائير لابيد” بأنه لا يثق بالفلسطينيين لوجود خلاف في المنطلقات التاريخية التي تحتاج لوقت وزمن كبير.
وإن كانت تلك تأتي الدعوات المتتالية والسلوكيات البائنة، بهدف التأثير على الجو العام للمفاوضات أو بهدف التخلص منها، فإنه لا يوجد لدى الحكومة الإسرائيلية مبرراً ذا شأن في المماطلة في إطلاق الدفعة الثانية من الأسرى والتي تستوجب يوم 29 من الشهر الجاري، لا سيما وأن الجانب الفلسطيني دفع ثمناً باهظاً من مصداقيته أمام الشعب وأمام كعظم الحركات والفصائل الفلسطينية، بالتنازل عن شروط مهمّة في مقابل إطلاق سراحهم واكتفى بالآمال الأمريكية –مرغماً-. وعليه، فمن الخطأ الجسيم أن تقوم الحكومة الاسرائيلية بالاستجابة لدعوات الاستمرار في اعتقال الأسرى والحنث بوعودها في هذا الشأن بالذّات. حيث سيفرض على الجانب الفلسطيني على نفسه، بأن يبدأ هو بإيقاف المفاوضات فوراً في حال نكوص إسرائيل عن تنفيذ عملية الإفراج في الزمان المعيّن ودون عوائق، ومن ثمّ التوجه إلى المجتمع الدولي، وإن كان ذلك التوجّه على غير ما تعهدت به القيادة الفلسطينية، بسبب أن قضية تحرير الأسرى الفلسطينيين – كل الأسرى- هي على رأس أولويات العموم الفلسطيني شعباً وقيادةً، وأن التلاعب بمصيرهم يشكّل الخط الأحمر الذي لا يجوز تجاوزه بأي حال.

د. عادل محمد عايش الأسطل