فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
استأثرت قضية وحدتنا الترابية ومشروع القانون المالي لسنة 2014 الذي قدمته الحكومة الأسبوع المنصرم إضافة إلى مواضع أخرى باهتمام الصحف الأسبوعية.
وهكذا، كتبت أسبوعية (ماروك إيبدو) أن كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، قام بزيارة جديدة إلى المغرب وأنه خلافا لما سعت إلى إثارة الدعاية المغرضة المعادية للمغرب، حرص المغرب على أن يقوم روس بمهمته في أفضل الشروط دون أن تعترضها أي عقبات من أي نوع كانت.
ولفتت الأسبوعية إلى أن روس سيقدم تقريره في 30 أكتوبر الجاري، خلال جلسة مغلقة في مجلس الأمن، متسائلة عن ما سيعمد روس إلى إبرازه في هذا التقرير، قبل أن تؤكد أنه ليس بمقدوره تحريف حقيقة ما رآه وما سمعه بسبب تلك المجموعات الصغيرة التي تحركها أيادي خارجية لأن يعد دليلا حيا على وجود مساحات واسعة للديمقراطية يستغلها “الانفصاليون”.
من جهتها، كتبت أسبوعية (لوتون) أن كل جولة من جولات المبعوث الأممي صارت مرفوقة بأحداث عنف في الأقاليم الجنوبية، في إشارة إلى المواجهات التي اندلعت بمدينة العيون بين قوات الأمن ومتظاهرين الذين تسببوا، حسب مصادر أمنية، في إصابة 5 أفراد من قوات حفظ الأمن خلال أعمال التخريب التي اقترفها قرابة 400 شخص.
وأوضحت الصحيفة أن “الجزائر و”البوليساريو”، اللتين أصيبتا بالإحباط جراء عدم توسيع مهمة المينورسو في الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، صارتا لا تدخران أي إمكانات من أجل التأثير على الرأي العام الدولي”.
وتساءل كاتب الافتتاحية إذا ما كان خصوم الوحدة الترابية سينجحون في مساعيهم موضحا أن تقرير كريستوفر روس الذي يقوم بثالث جولة له في المنطقة منذ تعيينه في 2009 هو من سيجيب عن هذا التساؤل.
وبالنسبة لأسبوعية (لافي إيكو)، فإن هذه المظاهرات غير المرخص لها، وأعمال الشغب، وتخريب الممتكات العامة، واستفزاز قوات الأمن صارت “طقسا يواكب كل زيارة لمسؤول أممي أو أعضاء بالبرلمان الأوروبي أو أعضاء في منظمات حقوق الإنسان إلى المنطقة”.
وتطرقت الأسبوعية لتصريحات وزير الداخلية محمد حصاد أمام نواب الأمة، حيث أوضحت أن “المسؤولين عن الأحداث الأخيرة معروفون لدى مصالح الداخلية كما هي معروفة الجهات التي تحركهم”، مضيفة أن “هذه الأحداث تندرج ضمن مخطط دعائي خلفياته صارت معروفة”.
وبخصوص موضوع مشروع قانون المالية لسنة 2014، الذي قدم وزير الاقتصاد والمالية خطوطه العريضة أمام غرفتي البرلمان يوم الأربعاء الماضي، اعتبرت أسبوعية (لافريتي) أنه يمثل مرحلة أساسية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالنسبة للمغرب.
ويتعلق الأمر، بحسب الأسبوعية، بتنفيذ مقتضيات الدستور من خلال القوانين التنظيمية والقوانين المتعلقة بالمجالس وهيئات الحكامة، بالموازاة مع ميثاق إصلاح العدالة وإرساء أرضية ملائمة للتنمية الجهوية، فضلا عن تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية.
وتحت عنوان “مشروع قانون المالية 2014.. الفلاحون غير راضين”، كتبت أسبوعية (لوروبورتير) أن النظام الجديد للتضريب على الأرباح والعائدات الفلاحية، كما جاء في مشروع قانون المالية 2014، أثارت العديد من ردود الأفعال”.
وأضافت الأسبوعية أن فرض ضرائب على القطاع الفلاحي برسم مشروع قانون المالية 2014 أثار ردود فعل غاضبة داخل صفوف المهنيين” معتبرا أن “فرض ضرائب تدريجية وانتقالية على الشركات الفلاحية يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية، غير أن تحديد فئة الفلاحين الكبار الذين سيؤدون الضرائب لازال يكتنفه الغموض”.
وتطرقت (لوروبورتير) لما أدلى به محمد بودلال بوهدهود، عضو جمعية منتجي ومصدري الخضر والفواكه بالمغرب، والذي أوصى باعتماد نظام جزافي للفلاحة كخطوة أولى عوض نظام التضريب العادي معبرا عن أسفه من الإجراءات الضريبية الجديدة التي لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذا القطاع الحساس سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي.
وكتبت أسبوعية (فينانس نيوز) أن أبرز التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2014، مثلما كان الحال سنة 2013، توخت التعبئة الأمثل للادخار.
وأضافت أن ما يلفت الانتباه، منذ الوهلة الأولى، أن “الشق” المالي في مشروع قانون المالية لسنة 2014 خال من “الإبداعية” حتى أن المرء ليخال أنه لا يعبر سوى عن حاجة “مجازية”، لا عن ضرورة ملحة للدفع بالاقتصاد قدما.
وأشارت الأسبوعية إلى أن مشروع قانون المالية تابع إرساء التدابير ذاتها التي وضعها قانون المالية لسنة 2013 موضحة أن المشروع نوه إلى أن الجهود المبذولة من أجل تيسير التمويل تتعلق أساسا بإضفاء الدينامية على السوق المالي وتعزيز العروض المضمونة وتطوير السلفات الصغرى.
وعادت أسبوعية (لوروبورتير) للحديث عن موضوع الحكامة بمدينة الدار البيضاء، حيث كتبت أن الخطاب الملكي خلال افتتاح دورة أكتوبر البرلمانية، تضمن انتقادات وملاحظات للوضع الذي تعيشه مدينة الدار البيضاء، وذكر بالمسؤولية الملقاة على عاتق كل مسؤول في تدبير الشأن المحلي وبمكانة ونبل المهة التي يضطلع بها المنتخبون الجماعيون، المفترض فيهم عنصر القرب من المواطن والسهر على مصالحه.
وذكرت الأسبوعية بأن المعول على الدار البيضاء هو تحويلها إلى قطب مالي عالمي بالنظر إلى المكانة التي تحتلها كقاطرة للتنمية الاقتصادية موضحا أن “هذا المشروع لن يكون بإمكانه أن يرى النور فقط من خلال إنشاء مبان عملاقة وفق أفضل التصاميم الهندسية”.
وأكد محرر الافتتاحية على أن “تحويل الدار البيضاء إلى قطب مالي دولي يتطلب أولا وقبل كل شيء بنيات تحتية وخدمات أساسية تستجيب للمعايير الدولية”، مضيفا أن “تعزيز قواعد الحكامة المحلية يستوجب وضع إطار قانوني ملائم، وموارد بشرية مؤهلة بشكل عال وملاءمة تقنيات ومناهج تدبير عصري”.
من جانبها، كتبت (لانوفيل تريبون) أنه “منذ الخطاب الملكي الأخير بالبرلمان، الذي وجه انتقادات لاذعة للحكامة المحلية بالدار البيضاء، يعيش مجلس مدينة العاصمة الاقتصادية حالة استنفار قصوى”.
وتطرقت الأسبوعية إلى اللقاءات والاجتماعات والمشاروات الجارية على قدم وساق بين المنتخبين ومسؤولي الشركات المفوض لها معتبرة أن الوقت على ما يبدو هو للتعبئة الشاملة من أجل تصحيح المسار وإنقاذ الوضع”.
وحسب الافتتاحية فإن النخبة المحلية التي تشرف على تسيير المدينة منذ 2003 لم تتمكن على ما يبدو إلى حدود الساعة من استيعاب رهان مدينة عملاقة تسعى إلى منافسة عواصم عالمية كبرى”، مضيفا أن هذه النخبة أضحت مدعوة اليوم إلى تقديم كشف الحساب
