استفزازات النظام الجزائري للمغرب ومشروع قانون المالية ومشكلة الحكامة بالبيضاء هي اهتمامات الصحف الأسبوعية

اهتمت الصحف الأسبوعية في افتتاحياتها بالتعليق على الاستفزازات الأخيرة للنظام الجزائري الموجهة ضد المغرب، كما أثارت موضوعي مشروع قانون المالية لسنة 2014 وإشكاليات الحكامة في مجلس مدينة الدار البيضاء.

وهكذا، توقفت أسبوعية (لاتريبين) عند الرسالة التي وجهها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الاثنين الماضي، إلى مؤتمر بالعاصمة النيجيرية أبوجا والتصريحات غير الدبلوماسية التي أدلى بها وزير الشؤون الخارجية الجزائري والتي دعا فيها الصحافة المغربية إلى ضبط النفس. وكتبت الأسبوعية أن أسباب هذا النزوع المعادي للمغرب يكمن على الخصوص في تفاقم الصراع الداخلي في الجزائر مع ترشيح بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة، ناهيك عن الوضعية المتردية على الحدود الجزائرية مع كل من ليبيا وتونس حيث تتحرك المجموعات الإسلامية ويسود المتاجرون بالسلاح، فضلا عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر الموسومة بتفاقم البطالة والتدني المتواصل لعملة الدينار، وغيرها من الأسباب. ويرى كاتب الافتتاحية أن “بوتفليقة وجنرالاته” يعيشون منذ أمد بعيد في ظل الإحساس بـ”عقدة النقص” إزاء المملكة، وهي العقدة التي تتماهى مع جنون الارتياب؛ مضيفا أن التطورات الإقليمية الأخيرة لم تكن لتخفف من غلواء هذا الإحساس الذي يدفع حكام الجزائر إلى “الاستهتار بالأعراف الدبلوماسية وبالتحفظ اللازم الذي ينبغي أن يبديه رئيس الدولة، وعدم احترام إكراهات الجغرافيا التي لا مفر منها والتي جعلت من المغرب والجزائر جاران بحدود مشتركة ممتدة”. وأضافت الأسبوعية أن “العلاقات بين المغرب والجزائر متوترة، وهو وضع استمر طوال الخمس سنوات الماضية، وأنتج ثقافة كره حقيقية لدى حكام الجزائر عملوا على تثبيتها وتنميتها، الهدف من خلالها هو تحقيق مكاسب متواصلة من خلال اختلاق عدو وهمي خارج الحدود. هذا العدو بالنسبة لديهم ليس سوى المغرب، الذي لا يطالب، مع ذلك، سوى بالعيش في سلام ووئام مع جيرانه”. وأضافت الأسبوعية أنه “رغم سذاجة هذا الوهم، إلا أنه سمح لمجموعة من الجنرالات، وهو المالكون الحقيقيون لزمام الحكم بالجزائر، بإبرام عقود للتسلح تقدر بعشرات المليارات من الدولارات”، مضيفة أن ” العدو المغربي صار هدفا وذريعة مثلى من أجل دق طبول الحرب وتسمين أرصدة جنرالات الجزائر بالبنوك السويسرية”.

وبخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2014، أوضحت أسبوعية (فينونس نيوز) أنه “بين الرفع من نسبة الضريبة على القيمة المضافة، وتخفيض قيمة الاستثمارات العمومية وغياب آليات من أجل تحفيز النمو، فإن قانون المالية تطغى عليه نكهة التقشف، التي غالبا ما تبرر بضرورة الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية”. وبعد أن أشار إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 صار محط جميع الانتقادات، أوضح كاتب الافتاحية أن “البعض يرون في القانون المالي الحالي نسخة معدة على المقاس من أجل الاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي، الذي يعتبر الشريك المالي الرئيسي للمغرب”؛ مضيفة أن “الظرفية الاقتصادية الحالية غير المواتية تفرض على المغرب اختيارات حاسمة من أجل التحكم في العجز التجاري، وهي خيارات تبقى قابلة للنقد ومثيرة للجدل، هذا إن لم نقل أنها غير شعبية”. ويواصل بالقول أنه لا يجب على الحكومة أن تنسى أن “العناد في إقرار تقشف مالي على حساب النمو كلف غاليا العديد من الحكومات في هذه الفترات من الأزمة”.

وبالعودة إلى مشاكل الحكامة بالعاصمة الاقتصادية، أوضحت أسبوعية (لافي إيكو) أنه “منذ الخطاب الملكي ل 11 أكتوبر الماضي، الذي أثار فيه الملك محمد السادس مشاكل سوء التدبير التي تعاني منها مدينة الدار البيضاء، لم يقدم مجلس المدينة ولا المنتخبون على أي عمل يستحق التنويه، باستثناء دعوة الشركات المكلفة بجمع النفايات إلى القيام بعملها كما يجب”. وتحت عنوان “كأن شيئا لم يكن..” أضاف كاتب الافتتاحية أنه من أجل “فهم واقع وأصل المشاكل، فليس هناك أفضل من متابعة المعيش اليومي للبيضاويين، الذي يزداد سوء بسبب معارك مضحكة”. وخلص إلى أن مأساة سكان العاصمة الاقتصادية يمكن تلخيصها في جملة واحدة : “التهرب من المسؤولية !”.