توصلنا في منظمة (العدالة للمغرب) ببيان خطي من المعتقل الإسلامي عبد الصمد بطار والمعتقل على خلفية ملف أركانة بخصوص سياسة التضليل التي تنهجها وسائل الإعلام بحقه. وهذا نص البيان:
بيان حول التقرير الأممي وسياسة التضليل التي تنهجها وسائل الإعلام المغربية ومن يقف وراءها (ملف أركانة(
بثت قناة ميدي 1 تي في، من خلال برنامجها “قصة الناس ” مساء 29 أكتوبر 2013، حلقة تم تخصيصها لبعض ضحايا تفجير أركانة كانت الغاية منها تضليل وتجييش عواطف الرأي العام.
وبعد تأكيد تضامني التام مع الضحايا وإحساسي العميق بمعاناتهم، أؤكد على ما يلي :
-1عدم أي صلة لي بهذا الانفجار وبراءتي التامة من كل التهم المفضوحة والباطلة التي وجهت إلي بدون وجه حق وبدون أي دليل مادي ولا وسيلة إثبات.
-2بث هذه الحلقة بتزامن مع صدور تقرير مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يعتبر محاكمتي غير عادلة واعتقالي تعسفيا، ويطالب بالإطلاق الفوري لسراحي وتعويضي عن الأضرار الناتجة عن ذلك.
-3في الوقت الذي كان المتتبعون والمهتمون ينتظرون فيه رد الدولة على التقرير والاستجابة لتوصياته جاءت هذه الحلقة لإلقاء الضوء على معاناة الضحايا كنوع من التضليل للرأي العام، لماذا تم تئاسي هؤلاء الضحايا كل هذه المدة ؟
لماذا لم يتم متابعة حالتهم النفسية والصحية ؟ ولماذا لم يتم تعويضهم كالأجانب بمبالغ مالية مهمة؟
-4الحصار على تقرير مجلس حقوق الإنسان المطالب بإطلاق سراحي فورا وبتعويضي، ومنع نشر محتوياته في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة (في حين تم نشره في إذاعة فرنسية وبعض المواقع الإلكترونية).
-5غرابة التعاملات مع هذا الملف وبردود الأفعال عليها :
أ- عدم بث خبر التقرير الأممي وكذلك الاستطلاع الذي قامت نفس القناة مع عائلتي وبعض الجيران والمعارف مباشرة باختطافي.
ب- وعي المغاربة بغرابة ما جرى في تفجير أركانة والتساؤلات حول من يقف وراءه.
لهذا أطلب من جديد بالاستجابة الفورية لتوصيات تقرير مجلس حقوق الإنسان الملزم به المغرب بصفته طرفا في المؤسسة الصادر عنها بالإضافة إلى كونه طرفا في مختلف الهيئات الحقوقية العالمية.
وبه تم الإعلام
كتبه المختطف :
بطار عبد الصمد