كشف الحاج احمد العفو مستشار بجماعة عين الشقف، في تصريحات خطيرة لفاس نيوز أن ما يناهز 1200 هكتار من الأراضي الواقعة على تراب الجماعة، تم الاستيلاء عليها من طرف شركات ومؤسسات و نزعها من أصحابها دون أن يتم تعويض مالكيها ،حيث تظل هذه الأراضي ممنوعة من الإستغلال على أصحابها من طرف هذه الشركات، التي وصفها الحاج بأخطبوط عقاري فوق القانون .و أضاف أن العديد من الفلاحين أيضا التي تمت نزع ملكية أراضيهم تحت طائلة الطريق السيارة أو للمنفعة العامة ،لم يتم تعويضهم إلى حين كتابة هذه السطور قبل أن يضيف أننا أصبحنا نشعر بحرج أمام التزاماتنا مع الساكنة في هدا الموضوع ،حيث يشعر السكان أن ممثليهم عاجزين لإنصافهم بل منهم من أصبح يكذب عليهم . وقال في الموضوع إن هذا الإشكال العميق يشكل بركانا قابل للإنفجار، بحكم واقع الحيف الذي يشعر به ذوي الحقوق. قبل أن يوجه المستشار المعروف لدى الساكنة بشجاعة مواقفه ندائه إلى أعلى مستويات في الدولة المغربية للتدخل قصد إنصاف المواطنين و تعويضهم .
وكانت جماعة عين الشقف قد عاشت على إيقاع العديد من إحتجاجات الساكنة من الأراضي السلالية وذوي الحقوق الذين خرجوا في احتجاجات لإسماع صوتهم لعاهل البلاد بتواكب مع الزيارة الملكية للعاصمة العلمية، بيد أن هذه الاجتجاجات التي هتفت بضرورة محاسبة المسؤولين عن الكارثة ورددوا أسماءهم و رتبهم في الإدارة الترابية لعين الشقف تم حصارها و منعها بالقوة العمومية، حتى لا تصل بأصواتها المبحوحة إلى المسؤولين بكيفية أثارت تساؤلات حول من يحمي هده الشركات الكبرى ،التي لازالت تسلب أراضي المالكين بغير وجه حق بجماعة عين الشقف؟؟ على حد تعبير أحد المحتجين فيما بدت جماعة عين الشقف غير قادرة على حل المشكل ،الذي يبدو أنه أكبر منها بحكم واقع ونفوذ الشركات المعنية وهذا ما جعلها خلال دورتها الأخيرة، التي انعقدت اليوم أن ترفع ملتمسا لعامل إقليم مولاي يعقوب قصد التدخل و امتصاص غضب الساكنة.
هشام الصميعي
عبدالله حفري