قال إدريس الأزمي الإدريسي ، الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية، إن حجم الأموال المهربة من المغرب بلغ حوالي 4 مليار دولار، أي ما يفوق 28 مليار درهم، بحسب تقرير للبنك الدولي.و أوضح الأزمي، في رد على أسئلة أحد النواب في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن سبب هذه الظاهرة يعود أساسا الى تقليص حصة الصادرات أو الزيادة في الواردات أو المقايسة التي تقام بين مغاربة الخارج والمغاربة المقيمين في أرض الوطن.و أضاف الوزير أن الحكومة ستقوم بمراقبة الأبناك و الحسابات الموجودة في الخارج لأصحاب المقيمين بشكل دائم في المغرب مؤكدا أنه سيتم أمرهم بإقفال هذه الحسابات واستيراد هذه الموارد.