على الوزير البشوش اوزين تقديم استقالته

كتب الاستاذ محمد طارق السباعي تحت العنوان أعلاه في حائطه على موقع التواصل الاجتماعي ٌالفايسبوكٌ، عن الخروقات التي شابت الجمع العام للجامعة المغربية لكرة القدم ،وعن فبركة مكتب جامعي فاقد للشرعية دون تدخل الوزارة الوصية للحيلولة دون الوقوع في الاخطاء القانونية القاتلة كما سماها، وطالب الأستاذ بتطبيق مقتضيات دستور2011 التي تقتضي تقديم الوزير الوصي استقالته وربط المسؤولية بالمساءلة:

تناقلت وكالات الانباء العالمية الفضيحة المدوية للجامعة الملكية لكرة القدم التي حملت فوزي لقجع لرئاسة أكبر جامعة رياضية غنية بالتوافق دون ان تتدخل الوزارة الوصية للحيلولة دون الوقوع في الاخطاء القانونية القاتلة التي وقعت في القانون النموذجي للجامعة الملكية لكرة القدم والذي اشرفت على انجازه بتغييب كل الشروط القانونية الواجب احترامها طبقا لقانون الاتحاد الدولي لكرة القدم و سهرت على تنفيذه في الجمع العام العادي المنعقد يوم 10 نونبر الجاري بالصخيرات ، و تم استدعاء الستين مؤتمرا من أجل فبركة مكتب جامعي فاقد للشرعية حيث ارتكبت عدة خروقات نظرا للطريقة المشبوهة التي تم بها تعيين رئيس الجامعة الجديد ضدا على الحدود الدنيا للديمقراطية التي تم اغتيالها وحل محلها التوافق على نهب المال العام والتستر عليه لاقتسام كعكته،وتم اقصاء كل الغيورين على كرة القدم المغربية وفاضحي الفساد بمنعهم من الحضور في هاته المحطة التي كانت ستكون مهمة في تاريخ كرة القدم الوطنية لو مرت في أجواء ديمقراطية 
ولقد سجل العديد من الرياضيين والمهتمين بالشأن الرياضي بارتياح قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” المتمثل في عدم الاعتراف بالانتخابات التي أجرتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والتي أفرزت فوز فوزي لقجع. 
فماهي الاجراءات التي قام بها الوزير الوصي ورئيس الحكومة ؟
فحسب المنابر الاعلامية اجتمع وزير الشباب والرياضة محمد اوزين بكل من علي الفاسي الفهري وفوزي لقجع لدراسة الازمة التي اصبحت عليها علاقة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، لكنه خرج خالي الوفاض لغياب الثقة بينهم بعد ما اصبح كل واحد يشك في الاخر ويتهمه بانه كان وراء هذه الازمة.
وبدوره رئيس الحكومة المغربية عبد الاله بنكيران أعلن غضبه ،وطلب من الوزير محمد اوزين تقريرا مفصلا عن الاختلالات القانونية التي بسببها اعلنت الفيفا في بلاغ للجنة الطوارئ عن الغاء نتائج الجمع العام ليوم 10 نونبر الماضي 
فاذا كان دستور 2011 قد ربط المسؤولية بالمساءلة فمقتضيات هذا الدستور تقتضي ان يقدم الوزير الوصي استقالته لمساهمته المباشرة في اعداد قوانين مثقوبة ومنخورة مغيبا عن عمد وسبق اصرار كل الشروط القانونية الواجب احترامها طبقا لقانون الاتحاد الدولي لكرة القدم
ولا يمكن للسيد الوزير ان يعتذر بجهله للقانون الوطني والدولي فلا يعذر احد بجهله للقانون حسب القانون الجنائي المغربي ، اللهم اذا كان اعترافه أمام 36مليون مغربي في البرنامج الجديد “رشيد شاو” والذي تبثه القناة الثانية (دوزيم) بأنه غش في الامتحانات حينما كان يتابع دراسته ثلاث مرات مشيرا في نفس الوقت الى انه ندم على ذلك .
ولقد صدق الدكتور صادق جلال العظم حينما قال بمناسبة هزيمة الحكام والجيوش العربية جميعا في ظرف ستة ايام أمام اسرائيل بان سبب هزيمتهم في حرب 5 ينيه 1967 هو انهم فهلويون ،والأنموذج الفهلوي لايتحمل تبعات اتخاذ المواقف في الأوقات المناسبة وهو دائم التهرب من اتخاذ القرارات والتملص من المسؤولية وهذا ما فعله (بحسب العظم) الضباط المصريون أثناء حرب الأيام الستة في بداية الحرب وذكر هؤلاء الضباط أنهم لم يتلقوا أوامر من القيادة ولهذا لم يتخذوا أي موقف أو قرار في أكثر اللحظات حرجا .
فرغم قدم هذه الشخصية فهي لعمري لكفيلة بتفسير بعض أسباب تخلفنا عن الركب وفساد أمرنا في هذا الزمن الرديئ 
فماذا عسى الاستاذ عبد الاله بنكيران فعله ؟
هل سيقيل الوزير الوصي على الرياضة ؟
ام ان السيد أوزين سيتحلى بالشجاعة ويقدم استقالته ليعوضه وزير رياضي يعيد للرياضة مكانتها ويبعدها عن كل المتطفلين فسأكون اول من يهنئه على اعترافه بالخطأ الفظيع الذي ارتكبه حينما لم يتحمل كامل مسؤوليته ولم يوقف المهزلة التي كان يعلم علم اليقين انها ستحدث.
وعلى سبيل الختم ففي كندا جلب وزير لأصدقائه الثلاثة بيتزا أدى ثمنها ببطاقة ائتمان الادارة خطأ فقبل محاسبته قدم استقالته وفقد المنصب الوزاري
ان المشكلة لا تكمن في عدم ملاءمة قانون الجامعة الملكية لكرة القدم مع قوانين الفيفا بل المشكل الذي نتخبط فيه هو أننا لازلنا لا نطبق صرامة القوانين بعدم تنفيذها، فالافلات من العقاب يغري الآخرين للولوغ في وعاء المال العام دون خوف من العواقب. وقد أدى هذا الواقع إلى تغير نظرة المجتمع ومفاهيمه نحو حرمة هذا الفعل، فأصبح ينظر له على أنه فهلوة وشطارة من المعتدين وهو ما قد يسمح بذبح قداسة العدالة على عتبات السياسة .