رسالة مفتوحة من الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية فرع عمالة فاس إلى والي فاس حول الوضعية المتأزمة لموظفي القطاع

توصلت فاس نيوز من السيد أنس لحلو الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية فرع عمالة فاس، برسالة مفتوحة موجهة إلى السيد والي جهة فاس بولمان حول الوضعية المتأزمةالتي يعاني منها الموظفين التابعين للقطاع، الرسالة وبعد استحضارها للوضعية المزرية التي يمر منها قطاع الوظيفة العمومية وموظفي وزارة الداخلية على الخصوص ،التمست من الوالي التعامل المباشرمع المكتب النقابي، في أطار تفعيل الدستور .
ويشار أنه تم إرسال نسخة من هذه الرسالة إلى كل من الأمين العام  للاتحاد المغربي للشغل،وزيــر الداخلية،الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية،ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان،نص الرسالة:

إلى

السيد والي جهة فاس- بولمان

عامل عمالة فاس

الموضوع :رسالة مفتوحة حول الواقع المتأزم لموظفي وموظفات جهة وعمالة فاس وإشكالية العمل النقابي.

تحيــــة واحتـــــرام،

وبعد، إن المكتب النقابي للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية- فرع عمالة فاس – في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 أكتوبر 2013 بعد استحضاره للوضعية الراهنة التي يمر منها قطاع الوظيفة العمومية وموظفي وزارة الداخلية على الخصوص والمتمثلة في مسلسل التضييق على الحريات النقابية وكذا ضرب القدرة الشرائية لشريحة الموظفين نتيجة الزيادات المتكررة في مجمل المواد الأساسية والخدماتية، وسن سياسة تفقير ممنهجة اتضحت معالمها أكثر من خلال إصرار الحكومة على عدم اعتماد السلم المتحرك للأجور وكذا المرتكزات الدستورية المتمثلة في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتكافئ الفرص في معالجة الاختلالات البنيوية التي تعرفها الأنظمة الأساسية للموظفين، وبعد تدارسه وتقييمه لحصيلة سنة من عمله النضالي المتمثل في الدفاع عن حقوق الموظفات والموظفين بجهة وعمالة فاس المادية منها والمعنوية، وكذا تحركاته التعبوية القانونية ودعواته المستمرة لفتح باب الحوار معكم السيد الوالي على أرضية الملف المطلبي المحلي، وفق منهجية إصلاحية مهيكلة وشاملة في إطار مقاربة تشاركية ديمقراطية تستهدف تشخيص ووضع حلول دائمة لمشاكل الموظفين بعيدا عن لغة الخشب، الشيء الذي قوبل برفض ضمني من طرف إدارة عمالة فاس كانت أهم تمظهراته :
أ‌- تعامل الإدارة مع النقابة بعقلية مزاجية صرفة وصلت إلى حد الترغيب والترهيب الممارسين على أعضاء المكتب النقابي والتضييق على الحريات النقابية من طرف بعض رؤساء أقسام العمالة وبعض رؤساء المناطق الحضرية والذي تجلى خلال محطة تصحيح مسار جمعية الأعمال الاجتماعية؛
ب‌- محاولة المسؤولين الإداريين نهج علاقة التراتبية الإدارية مع أعضاء المكتب النقابي عوض العلاقة المؤسساتية ؛
ت‌- استمرار حرص الإدارة الشديد على أداء الموظفين لواجباتهم وإغفال تام لتمتيعهم بكافة حقوقهم الضرورية ؛
ث‌- لجوء بعض المنتفعين من فائض السلطة بالعمالة إلى مسلكيات احتكار المعلومة وتحريفها واستغلال ذلك في ضرب طوق على كل من يعارض توجهاتهم، أدى لا محالة إلى تحفظكم في التعامل المباشر مع النقابة السيد الوالي.
والتزاما منا كمكتب نقابي محلي بتنفيذ البرنامج النضالي المعلن عنه خلال الندوة الصحفية المنظمة بتاريخ 29 يونيو 2013 بالمقر الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بفاس الذي يستند في إحدى محطاته الرئيسة إلى إطلاع الرأي العام المحلي والوطني والمصالح المركزية لوزارة الداخلية على التشخيص التشاركي المنجز لمشاكل موظفات وموظفي جهة وعمالة فاس؛ والذي شكل موضوع تقرير مفصل أعدته لجنة القوانين وتتبع الملفات النقابية حول مجمل الاختلالات التي تعيشها عمالة فاس والوحدات الترابية التابعة لها على مستوى التدبير الإداري عامة وتدبير الموارد البشرية خاصة، نعلن في مرحلة أولى الوقائع التالية:
1- تميز فترة فصل الصيف بسيل من الرسائل الاحتجاجية رفعها مجموعة من موظفي العمالة همت على الخصوص ظروف عملهم المزرية وسلوكات تعسفية صادرة عن بعض رؤساء أقسام العمالة والمناطق الحضرية والملحقات الإدارية التابعة لها، قامت على إثرها الإدارة بلقاءات استباقية كنا نود أن تكلل بنتائج إيجابية رغم عدم إشراكنا فيها، والتي توجت بلقاء ترأسه السيد الكاتب العام للعمالة مع بعض موظفي ملحقة عمالة فاس بداية شهر غشت 2013، لم تتحقق على إثره أي من الوعود الملتزم بها شفويا خاصة تلك المتعلقة بتسوية الوضعية المالية المرتبطة بالترقية النظامية في أواخر شهر غشت، رغم المجهودات المبذولة من طرف موظفات وموظفي قسم الميزانية والصفقات في هذا الباب وذلك كون المشكل ذو طابع تراكمي متكرر، نعتبر بأن حله يتطلب إجراءات بنيوية نتوفر داخل النقابة على مقترحات عملية بشأنها، فضلا عن مجموعة من الملفات الآنية التي يمتلك المكتب النقابي إحصائيات دقيقة بشأنها والتي لم تلق العناية اللازمة والتدخل الفوري من طرف المسؤولين الإداريين على سبيل المثال لا الحصر :
ملف تصحيح الخدمات، ظاهرة الموظفين الأشباح وملف السكن الاجتماعي؛
عدم توفير الحماية اللازمة لبعض الموظفات والموظفين أثناء القيام بمهام خارج مقرات عملهم؛
ظاهرة الاعتداء على سيارات الموظفات والموظفين لعدم توفر مرآب خاص، آمن وكاف لحظيرة سياراتهم؛
ظاهرة تهاوي مجموعة من الكراسي التي أدت إلى عدة حوادث شغل داخل أقسام العمالة بلغت إلى أزيد من 13 حادثة نذكر منها حالة إجهاض السيدة مليكة لايت احميدان بتوأمين وإصابة السيدة سعيدة أمزيان برضوض شديدة وتوعك بوركها، نطالب على أساس ذلك بفتح تحقيق نزيه في موضوع هذه الصفقة المبرمة سنة 2012 ومتابعة كل المتهاونين بصحة وكرامة الموظف الترابي، مع تطبيق المقتضيات القانونية لحوادث الشغل من أجل تعويض كل المتضررين؛
ظاهرة تلاشي مجموعة من الشبابيك أدت إلى سقوط أحدها من الطابق الثالث للعمالة والتي نحمل فيها المسؤولية الأولى والأخيرة للإدارة؛
عملية تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية للموظفين محليا والتي لازالت تعرف ارتباكا واضحا يضر بنزاهتها.
2- امتناع المكتب القديم لجمعية الأعمال الاجتماعية عن تسليم الملفات الممسوكة بشكل رسمي لمكتبها الجديد وذلك في ضرب تام للضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن و أمام أعين المجلس الإداري لهذه الجمعية الذي تتحملون فيه الرئاسة الفعلية السيد الوالي؛
3- تثميننا لمقومات المنهجية التنظيمية التي اعتمدتموها السيد الوالي في مقاربة تدبير الشأن الإداري على أساس افتحاص تنظيمي داخل أقسام ومصالح العمالة كلف به مكتب دراسات، هذه المنهجية التي تتوخى اعتماد أدوات التدبير الإداري الحديث؛ اعترى إعمالها وتطبيقها مجموعة من النواقص نتوفر على تقرير دقيق بشأنها والتي إن لم تصحح سوف تخل بنجاعة هذه التجربة برمتها.
السيد الوالي هذا غيض من فيض، وحيث إن الإجراءات الترقيعية التي يعتمدها بعض من توكلون إليهم مهمة تسيير الشأن الإداري وتدبير الموارد البشرية بعمالة فاس قد أثبتت ضعف فعاليتها، نطلب منكم بكل تقدير واحترام وانطلاقا من حقنا الدستوري كمكتب نقابي التعامل المباشر مع النقابة لما في ذلك من تثمين واعتراف ضمني للمجهودات التي يبذلها موظفو جهة وعمالة فاس في مجال التنمية الترابية.
نسخة موجهة إلى السادة :
الأمين العام العام للاتحاد المغربي للشغل؛
وزيــر الداخلية؛
الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية؛
رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.