وقد أبرز جلالة الملك أن هذا التوجه من شأنه أن “يعاكس الجهود المبذولة من أجل توفير المناخ الملائم لإنجاح مفاوضات السلام، المستأنفة منذ شهر يوليوز 2013، بين الفلسطينيين والإسرائيليين، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، والتي من المفروض أن تحسم، من بين أمور أخرى، في الوضع النهائي للقدس الشرقية”.
وأضاف جلالته، بأن “من شأن التوقيع على هذا الملحق أن يزكي الممارسات الاستيطانية الاستفزازية التي تقوم بها إسرائيل، وانتهاكاتها الجسيمة في المسجد الأقصى وفي القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
بل إن “مثل هذه الإجراءات تتناقض في العمق مع أسس الشرعية الدولية والقرارات الأممية، التي تؤكد ضرورة المحافظة على الطابع الخاص للمدينة المقدسة، وعدم المساس بوضعها القانوني”… مؤكدا أن القدس “هي جوهر الصراع المرير بمنطقة الشرق الأوسط، وصميم الحل السياسي في مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي نأمل جميعا أن يتجاوز الطرفان من خلالها العقبات والمعيقات التي تحول دون الوصول إلى سلام عادل وشامل وفق حل الدولتين”.
كما أعرب عن يقينه بأن “أي اتفاق مع إسرائيل لا يأخذ بعين الاعتبار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ستكون له ، خيبة أمل عميقة لدى شعوب العالم الإسلامي، ولن يخدم السلام المنشود، في الوقت الذي نحن مطالبون فيه بإيجاد حلول خلاقة ومبتكرة لقضية القدس، مدينة السلام”.
وبعد أن ثمن جلالة الملك العزم الأكيد لكل من قداسة البابا والأمين العام للأمم المتحدة “على احترام الحقوق الفلسطينية المشروعة، وسعيهما الحثيث لإحلال السلام والمحبة في العالم، دعاهما “إلى اتخاذ الإجراءات التي يرونها مناسبة لمنع عقد أي اتفاق يضفي شرعية على الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس، ويؤجج مشاعر أزيد من مليار مسلم في العالم.