المستشار البرلماني حسن سليغوة يطالب الحكومة بتعويض تجار سوق باب الجياف المتشردين

بعد الفاجعة الكبرى التي ألمت ب323 تاجر بسوق باب الجياف بتراب جماعة المشور فاس الجديد ليلة الثلاثاء نونبر 2013، إثر الحريق المهول الذي شب في هذا السوق التجاري أتى على  323محل تجاري بكاملها  وبجميع محتوياتها من السلع المعروضة للبيع، حيث أصبحوا جراءه بين ليلة وضحاها منكوبين ومتشردين وعالة على المجتمع، مدينين للأبناك معرضين للسجن في أية لحظة لاقدر الله .

الشيء الذي حدى بالسيد حسن سليغوة رئيس جماعة المشور والمستشار البرلماني وبعد العديد من اللقاءات مع تجار السوق التجاري باب الجياف المنكوبين في إطار مواساتهم والتضامن معهم والبحث على السبل الكفيلة والحلول الممكنة لإعادة لإدماجهم في سلك التجارة من جديد، إلى نقل مأساتهم ومعاناتهم إلى الحكومة عبر الإحاطة التي تقدم بها خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس المستشارين، حيث طالب الحكومة بضرورة تفعيل صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية والعمل على تعويضهم جراء الخسائر المادية التي حلت بهم في غياب أدنى إنخراط لأي تاجر منهم في شركات التأمين، وذلك مراعاة من الحكومة لظروفهم المعيشية الغير مستقرة، وإعمالا بالمقاربة الإجتماعية والإنسانية وتكريس مفهوم الإدارة المواطنة في إطار ترسيخ مبدأ التضامن والمواساة والأخد بيد المنكوبين والوقوف بجانبهم .

ومن أجل الإطلاع على فحوى مداخلة المستشار البرلماني ورئيس جماعة المشور فاس الجديد السيد حسن سليغوة في إطار الإحاطة التي تقدم بها بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء نونبر 2013 .

وفي إطار مواكبة فاس نيوز لهذا الملف مند تغطيتها له من مكان الحادث ومن أجل التذكير،ننشر النص الكامل لهذه الإحاطة تعميما لكل فائدة وترسيخا لقاعدة، الشيء بالشيء يذكر :

السيد الرئيس المحترم، زملائي الأعزاء .

أتدخل اليوم لأحيط مجلسنا الموقر بحدث طارئ، يتعلق الأمر بحريق مهول أتى على 323 محل البيع بسوق باب الجياف بتراب جماعة المشور فاس الجديد وذلك صبيحة يوم الثلاثاء الماضي، حيث إستفاق السكان على هذا الحريق الذي جعل السلطات المحلية والإقليمية والولائية ومختلف الأجهزة الأمنية والوقائية في حالة طوارق قصوى في مدينة فاس .

حيث باتوا تلك الليلة مجندين لإطفاء الحريق ومواساة التجار وعائلاتهم المتضررة من هذه الكارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى .

وإذ نشكر من جديد كافة السلطات بمختلف أجهزتها بمدينة فاس، الذين أبانوا على وطنية عالية وشجاعة وإحترافية كبيرة، التي مكنتهم من تجنب وقوع ضحايا بشرية بإحتوائهم لهذا الحريق المهول، حيث باشرت هذه الأخيرة إتصالاتها مع الباعة المتضررين والبالغ عددهم 323 تاجر وهو مايعني 323 أسرة، وقامت بمواساتهم وجلست إليهم للإستماع لهم من أجل البحث عن الحلول الممكنة لإعادة إدماجهم في سلك التجارة من جديد .

إلا أنه تبين أن إمكانيات الجماعة والتجار المنكوبين، لا يمكنهم لوحدهم حل المشكل، لذا أصبح من المستعجل تدخل الحكومة للبحث عن موارد أخرى من خلال تفعيل صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية . 

السيد الرئيس المحترم :

من باب المسؤولية نطالب الحكومة عبر هذا الصندوق، إحتواء كارثة سوق باب الجياف بفاس وتعويض الباعة المنكوبين، خصوصا وأنهم غير مؤمنين على محلاتهم، فأصبحوا لا حول ولا قوة لهم، متشردين ومدينين للأبناك وعالة على المجتمع .

لذا ومن هذا المنبر أطلب من السيد رئيس الحكومة وفي أقرب الآجال، تعيين عضو من الحكومة للإجتماع بهؤلاء التجار المنكوبين والإستماع إليهم ودراسة إمكانية تأهيل هذا الصندوق، إعمالا بالمقاربة الإجتماعية والإنسانية، وتكريس مفهوم الإدارة المواطنة، إنها إرادة المجتمع الفاسي بكل مكوناته السياسية والجمعوية. 

وسنعود لهذا الموضوع الأسبوع المقبل إن شاء الله في إطار سؤال آني، شكرا السيد الرئيس .

إنتهى النص الكامل لهاته الإحاطة من طرف المستشار البرلماني  السيد حسن سليغوة، من أجل الوقوف بجانب جميع تجار سوق باب الجياف المنكوبين والبحث عن الحلول الممكنة لإعادة إدماجهم في سلك التجارة من جديد .

محمد علوي مذغري