مثل أمام الهيأة القضائية بابتدائية سلا، الجمعة الماضي، موظفان بوزارة الداخلية بتهمة الارتشاء، بعدما أقرت دركية أن موظفين يشتغلان بمصلحة تصحيح الأمضماءات بمقاطعة إدارية بسلا، تسلما منه رشوة مقابل تسهيل حصولها على وثائق بطريقة مشبوهة، قصد استعمالها في النصب.
وذكرت “الصباح” في عدد اليوم الثلاثاء عاشر دجنبر، أن الدركية اوقفت بعد تورطها في تهمتي النصب وتزوير وثائق إدارية تصدرها الإدارات العمومية، إذ رهنت عقارات دون علم ملاكها الأصليين بوثائق بطريقة غير قانونية، واستعانت بخدمات الموظفين، على حد تصريحاتها أمام الضابطة القضائية، بعدما منحتهما مبالغ مالية.