تاونات: البي جي دي بقرية بامحمد يعري واقع البنية التحتية للبلدية وينتقد سوء تدبير الشأن المحلي

سجل المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بقرية با محمد في بيان (توصلت بنسخة منه) عجز المجلس المسير لبلدية القرية عن إيجاد حلول واقعية و جوهرية لجل الإشكالات المطروحة على الساحة المحلية، والتي تضرب في العمق مستوى وظروف عيش المواطن بهذه البلدية، من قبيل ملف البنية التحتية المتهالكة، وملف شبكة الصرف الصحي، وملف الماء الشروب، وملف الخدمات الصحية، كما سجل المكتب المحلي إدانته لمنطق الاستخفاف والاستهتار الواضح الذي ينهجه مسيروا الشأن المحلي ببلدية القرية في تعاطيهم مع قضايا التنمية المحلية التي أضحت  تعرف في مجملها تعثرا وارتباكا واضحا يكبح كل مبادرات الإقلاع التنموي ومن ثم يؤثر على الصالح العام للمواطن البسيط بهذه البلدية، مبديا استياءه من واقع وحال البنية التحتية المتهالكة ببلدية القرية، والمتمثلة في شبكة طرقية غير مصنفة بسبب ما ينتشر فيها من حفر وثقوب عجز المسيرون عن صيانتها وترقيعها، وكذا في شبكة صرف صحي غير مؤهلة لصرف المياه العادمة، فبالأحرى مياه الأمطار التي تعرّي  الحال والوجه الحقيقي لهذه الشبكة، وتكشف من ثم الضعف والعجز البين في برمجة وإنجاز هذا المشروع الذي ولد فاشلا.

كما سجل المكتب في ذات البيان تضامنه المطلق وغير المشروط مع الساكنة المحلية المتضررة من الفيضانات الأخيرة التي تسببت فيها احتقانات قنوات الصرف الصحي بحي مولاي إبراهيم، مطالبا المجلس المسير لبلدية القرية بتحمل مسؤوليته كاملة في صيانة هذه القنوات وحماية الساكنة المتضررة من الفيضانات، محملا المجلس المسير لبلدية القرية الحالي بالقرية كامل المسؤولية في فشل جل مشاريع البنى التحتية ذات الطابع التنموي، التي توقفت أو تعثرت أوراشها جزئيا أو كليا، مسببة بذلك ضررا مباشرا على مصالح المواطنين (مشروع شبكة الصرف الصحي، مشروع تزويد الساكنة بالماء الشروب )، معلنا تنديده الشديد  بالعشوائية والبطء الكبير في وتيرة سير أشغال مشروع بناء الطرق ببلدية القرية، ومطالبته الجهات المسئولة بالعمل على تسريع وتيرة الإنجاز في هذا المشروع الذي عمر طويلا، وفق أجندات وآجال معقولة، مع الحرص على جودة الأشغال المنجزة، ومنددا ايضا بالواقع البيئي المزري والخطير ببلدية القرية الناتج عن التقصير المفضوح للمجلس البلدي في جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة وعلى رأسها انتشار بؤر سوداء للنفايات والمياه العادمة في العديد من الأحياء السكنية، وتسرب جزء كبير من هذه المياه إلى الفرشاة المائية الباطنية المصدر الأساسي لمياه شرب الساكنة المحلية، وطالب المكتب الحلي الجهات العليا بفتح تحقيق عاجل في جل المشاريع التي برمجت بهذه البلدية طيلة السنوات الماضية، إن على مستوى درجة التنفيذ أو على مستوى الجودة، ومحاسبة المسئولين عما شابها من اختلالات وخروقات، مؤكدا عزمه التصدي لجل مظاهر الفساد والإفساد المعلنة وغير المعلنة بهذه البلدية، وداعيا الساكنة المحلية إلى اليقظة و الاستعداد الدائم لصيانة مكتسباتها وحماية حقوقها المشروعة.

يوسف السطي