مهمات جسيمة تنتظر المدير العام الجديد لإدارة السجون وإعادة الإدماج

بعد خمسة أشهر تقريبا على إعفاء المندوب العام السابق لإدارة السجون ، حفيظ بنهاشم إتر تداعيات قضية العفو عن مغتصب الأطفال الاسباني دانيال كالفان ،حيت عاشت جل سجون المملكة خلال هذه الفترة في ظل فراغ إداري و ما واكب ذلك من تردي لأوضاع السجناء وحقوقهم بلغت حد تنظيم إضرابات فردية وجماعية، من النزلاء عن الطعام في هدا السجن أو داك في سابقة تارخية بالمغرب وتسجيل وفيات بينهم داخل أسوار السجن طرح عليها الرأي العام أزيد من تساؤل.
في ظل هذه الظرفية التي تتسم بوجه عام، بانتفاء شروط الحكامة الجيدة داخل قطاع يتصل بالعدالة الجنائية وبتردي أوضاع الموظفين فيه في ظل نظام أساسي أصبح اليوم متقادما، و بارتفاع الأصوات الداعية إلى إصلاح أوضاع السجون كي لا تظل هذه النقطة السوداء بادية على السجل الحقوقي في مغرب اليوم ، في ظل هده الظروف عين مؤخرا محمد صالح التامك مديرا عاما للمندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج هذا التعيين الذي تنسمت فيه العديد من الأصوات وضع قطاع السجون على السكة الصحيحة بالنظر إلى ما يتوفر عليه هذا الإطار من مؤهلات و كاريزم إداري باعتباره قد تدرج في مسؤوليات عديدة كان آخرها تعيينه في منصب والي رئيس ديوان وزير الداخلي.ة وبالنظر أيضا إلى ما راكمه محمد صالح التامك من تمرس على الملفات الشائكة في وزارة الداخلية .
بيد أن مهمة محمد صالح التامك لا تبدو رحلة صيد ممتعة ما دام أن أي إرادة في إصلاح وضعية السجون بالمغرب مكتوب عليها أن تواجهها لوبيات إدارية تمرست على اجتتات الرغبات النزيهة ولا شك أن تشبيب الادارة بأطر كفئة و نزيهة من أهل الإختصاص يظل المنحى الحقيقي .و المدخل الأساسي لإصلاح الوضع و الأولي يبتدأ من إعفاء شيوخ الإرت الإداري الثقيل و على رأسهم رئيس الديوان الذي يعرف أهل الدار بأنه أغرق تعيين رؤساء المصالح سواء بالعاصمة الإدارية أو بالمديريات الجهوية بمقربيه الذين ظلوا يمارسون تسلطتهم على العديد من مديري السجون و موظفيه، فأمام المندوب العام الجديد داخليا مهمة تطهير الإدارة السجنية مركزيا وجهويا وعلى صعيد المؤسسات السجنية المحلية أيضا ومهام فتح التحقيق مع الكاتب العام للمندوبية في العديد من الصفقات التي حامت و تحوم من حولها الشبهات ، وذلك تطبيقا لما جاء في مقتضيات الدستور الجديد من ربط للمسؤولية بالمحاسبة.
على مستوى الأوضاع المهنية للعاملين في قطاع السجون يبقى مطلب تعديل النظام الأساسي المؤطر للموظفين في الإدارة السجنية مطلبا مطروحا على طاولة المدير الجديد لإدارة السجون. كبوابة إصلاح أحوالهم الإقتصادية و الاجتماعية.
تحسين أوضاع السجناء من أجل إعادة إدماجهم يظل الهاجس الأساسي لكل مؤسسة سجنية على اعتبار أن العقوبة تدبير وقائي ومن هنا تنبع أهمية النهوض بأوضاع السجناء و حقوقهم المؤطرة قانونا حتى لا تستمر المؤسسات السجنية في تفريخ مجرمين جدد ولكي تستقيم عدالة جنائية كفيلة بالحد من ظاهرة الإجرام الذي أصبح يشكل تحديا على المجتمع و الدولة ينبغي فتح المجال لخبراء نفسانيين و سوسيولوجيين من أجل دراسة شاملة كفيلة لإدماج السجناء و الحرص في هذا الباب على إصلاح وضعية السجناء القاصرين و الأحداث داخل المؤسسات السجنية من خلال الإستفادة من دول رائدة في هذا المجال.
وعلى المستوى الخارجي على المندوب العام مسح تلك الصورة السيئة التي رسمها المندوب العام السابق في العلاقة مع الهيئات الحقوقية و الإعلامية ، حيت كان بنهاشم لا يعترف بتقارير الهيئات الحقوقية حتى عندما تعلق الأمر بهيئات وطنية ، كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أصدر أزيد من مئة توصية لإصلاح واقع المؤسسات السجنية ولم يلتفت إليها المدير السابق حتى و إن على سبيل الإستئناس. وهو ما يتطلب من المدير الجديد تدشين استراتيجية جديدة في التواصل قائمة على التشراكية ، خاصة و أن قطاع السجون غالبا ما يشكل نقطة انتقاد المنظمات الدولية لأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب .
هي كلها إجراءات محورية تشكل خارطة طريق أمام المدير العام الجديد لإدارة السجون وإعادة الإدماج .
والله ولي التوفيق