توصلت فاس نيوز عبر بريدها الالكتروني برسالة من أحد الفاعلين الجمعويين تفيد أنه حسب ما نشر في موقع إلكتروني ، قامت شبيبة العدالة و التنمية بدراسة ميدانية منذ سنة حول الجريمة و أسبابها بفاس.
التقرير النهائي مصحوب بإحصائيات إنتهى بما يلي ليقدم إلى رئيس الحكومة :
– تواطؤ اﻷمن
-تواطؤ القضاء
-تواطؤ بعض فعاليات المجتمع المدني
-تواطؤ السياسيين.
ملاحظاتي :
1- تواطؤ اﻷمن :
المقاربة اﻷمنية ناجحة.
لقائات تواصلية متكررة.
أذان المسؤولين ساغية.
إستجابة فورية عند طلب اﻹستغاثة.
أبواب المسؤولين مفتوحة.
2-تواطؤ القضاء :
نسيت أو تناست الشبيبة أن السيد وزير العدل مصطفى الرميد عن حزب العدالة و التنمية هو من يرأس النيابة العامة ( بدون تعليق ).
3-تواطؤ المجتمع المدني :
المجتمع المدني و أنا من مكوناته لا يسعني إلا أن أنوه بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها اﻷمن في محاربة الجريمة و تقديم المشتبه بهم إلى العدالة.
عملنا يتجلى في نطاق الديموقراطية التشاركية التي ينص عليها الدستور في الفصل 12.
فكلما اجتمعنا بالمسؤولين رؤساء مناطق كانوا أو السيد والي اﻷمن أو مجموعين ، إلا و وجدنا فيهم حسن اﻹنصات و أخذ ملاحظاتنا حول اﻹستراتيجية اﻷمنية بجدية.
هذا ما أكده تنويه جلالة الملك نصره الله بمناسبة الزيارة الميمونة التي قام بها مؤخرا لمدينة فاس العلمية.
لا ننسى كذالك الرتبة الثانية أمنيا التي أصبحت فيها مدينة فاس بعد الرباط .
نتيجة ماذا ؟؟؟
4-تواطؤ السياسيين :
فعلا هناك تواطؤ. فلماذا التزمت العدالة و التنمية الصمت لما كان عمدة فاس اﻹستقلالي ينادي بمنع بيع الخمور من المدينة العلمية اﻹسلامية ، أليس السكوت و عدم مؤازرة العمدة تواطؤ و تشجيع للجريمة ؟؟؟
هل شبيبة العدالة لا زالت لم تستوعب بعد خطاب جلالة المنصور بالله بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان حول فاس ؟؟؟
فلماذا تصر الشبيبة على مدينة فاس بالضبط ؟
ألم يرفع الحزب شعار محاربة الفساد في حملاته اﻹنتخابية ؟؟؟
و ما جواب الثمانين شابا و شابة عن ” عفى الله عما سلف ” لرئيس الحكومة و أمين عام الحزب الحاكم على “الجزيرة” ؟
هل عملت الحكومة على تفعيل الفصل 31 من الدستور ؟
ماذا عن التعليم و التشغيل و التطبيب و اﻹسكان و البيئة السليمة و… ؟؟
هل زارت الشبيبة السجون ؟
ما رأي السيد وزير العدل في اﻹصلاح و اﻹذماج ؟
كم من شاب أو شابة أصلحت و أذمجت الشبيبة في المجتمع بعد نفاد العقوبة ؟؟؟
دراسة قامت بها الشبيبة ” المختصة ” مدة سنة !!!
ألم يتغير شيئ في سنة ؟؟؟
ألم يعين مؤخرا السيد المدير العام لﻷمن الوطني الرجل المناسب في المكان المناسب و أخص بالذكر و على سبيل المثال لا للحصر السيد نائب الوالي و رؤساء المناطق اﻷولى و الثانية و الرابعة.
لماذا لم تأخذ الشبيبة بعين اﻹعتبار التعيينات اﻷخيرة في القضاء و التي شملت السيد الوكيل العام بمحكمة اﻹستئناف و السيد وكيل الملك بالمحكمة اﻹبتدائية.
أخيرا و ليس بأخير ، لنكن متفائلين مع تشجيع المسؤلين بكلمة حق فيهم دون محاولة الركوب عليهم لتصفية حسابات سياساوية ﻷهداف انتخاباوية
عشور الدويسي