في خضم التطورات الأخيرة التي عرفها مشروع قانون المالية برسم سنة 2014 بعدما تم رفضه من طرف نواب فرق المعارضة بمجلس المستشارين، والتي اعتبرت في حينها سابقة تستحق أكثر من وقفة تأمل وأكثر من قراءة صحيحة للمسار التشريعي ببلادنا بعد دستور 2011 ولجاهزية فرق المعارضة النيابية للتصدي لأي إخلال حكومي أو تقصير أو خروقات مسطرية تصدر عن الحكومة وأغلبيتها النيابية، إلتقى طاقم فاس نيوز بالقيادي الإستقلالي البرلماني الدكتور عبد القادر الكيحل عضو اللجنة التنفيدية لحزب الإستقلال والكاتب العام لمنظمة الشبيبة الإستقلالية الذي خصه بتصريح حصري نبث مضامينه في هذا الفيديو.
محمد علوي مذغري