مثل أمام قسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس زوال أول أمس برلمانيا مشهورا بالمدينة متابعا في حالة سراح بتهمة سرقة محركات مضخات مائية.
وتؤكد المصادر أن غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال أجلت الملف إلى وقت لاحق، وتحديدا إلى جلسة 18 فبراير من أجل استدعاء مجموعة من الشهود.
و كان البرلماني المذكور قد أفرج عنه في يوليوز الماضي بعد أداء كفالة مالية، قدرها مليونا سنتيم، بعد متابعته بتهمة تبديد منقول من قبل موظف عمومي وجه إليه بسبب وظيفته، ومن بين الشهود الذين طالبت المحكمة بحضورهم والد الوزير محمد عبو.