اصطف المئات من التجار تنديدا بالمادة 145 مكرر من قانون المالية 2014 الذي يلزم التجار تسجيل كل مبيعاتهم ومشترياتهم في سجل مختوم من لدن إدارة الضرائب.
التجار بدعوة من جمعياتهم المهنية جاءوا من كل المدن احتجاجا وتنديدا وتنبيها لهذا البند الذي اعتبروه تسلطيا وغير منصفا وغير قابل للتفعيل تنظيميا .
وفي مجموع الردود التي استقتها فاس نيوز من عين المكان اجمع الكل على الرفض التام للمادة 145 مكرر من قانون المالية الجديد لعدم مراعته الظرفية الاقتصادية والركوض التجاري المعلن مسبقا .
و استنكرت جمعيات مختلفة بفاس الحملة الجمركية على محلاتهم خصوصا جمعية قيسارية العلج و جمعية الذهب بفاس و جمعية فاس الجديد و جمعية المرينيين و باب فتوح و غيرها، و ذلك بعد مداهمة الجمارك لبعض المحالات بسبب بضائع غير قانونية منتشرة بالسوق الفاسي الراجعة في الاغلب ان جل المحالات التجارية لا يمتلكون اوراق ثبوتية لسلعهم.