صرخة سجين

توصل موقع فاس نيوز برسالة من السجين رضوان الروزي المعتقل بسجن بوركايز تحت رقم: 20421 ،يناشد فيها المسوؤلين والهيئات الحقوقية وذوي الضمائر الحية التدخل لفتح تحقيق نزيه وشفاف ،لكشف التلاعبات التي شابت ملفه متهما حسب رسالته عدة جهات بفبركة وتلفيق تهم ضده أدت إلى اعتقاله والحكم عليه بأربع سنوات مرت منها ثلات سنوات ،كما أكد عزمه على إخراج كل حيثيات الملف وتفاصيله في قابل الأيام، نص الرسالة:

فاس في: 22 دجنبر 2013
السجن المحلي بوركايز – فاس
المعتقل: رضوان الروزي.
رقم الاعتقال: 20421.
قضية عدد: 39/13 بتاريخ 28/03/2013.
الموضوع: فساد قضائي سافر وتزوير وسرقة وثائق من ملفي.
انا المسمى رضوان الروزي طالب أتابع دراستي في السنة الثالثة شعبة القانون و حاصل على إجازتين سابقا، إنني أتواجد داخل السجن منذ أكثر من 3 سنوات ليس لشيء ارتكبته في حق الملك العام أو الخاص، بقدر ما وجودي خلف القضبان يرجع بالأساس إلى لعبة قضائية/سياسية أبطالها ضابط الشرطة القضائية (س ـ أ )بمعية كتاب الضبط وسيدة تدعى (ع ـ ص) ذات نفوذ قوي بالقصر الملكي بفاس، خيوط أخرى سأكشف عنها لاحقا/ متآمرة بدورها في هذه اللعبة والتي كانت نتيجتها الحكم علي بأربع سنوات سجنا نافذة قضيت منها حوالي ثلاث سنوات بعين قادوس والباقي أكمله داخل بوركايز بفاس.
إنني تعرضت لمؤامرة حقيقية داخل محكمة الاستئناف من قبل الأطراف المسماة أعلاه الذين (كتاب الضبط) قاموا بسرقة أوراق من ملف قضيتي من بينها:
– ارسالية 441/2012 من سجن عين قادوس بفاس، رقم الوصول للمحكمة 2277/2012/03/22.
– ارسالية رقم 3650/2011.
ومجموعة من الوثائق الأخرى التي تثبت براءتي مما هو منسوب إلي من تهم ملفقة، كما تم تزوير أقوالي أمام رئيس المحكمة الاستئنافية الجنائية بفاس من طرف كاتب الضبط الذي له علاقة بالموضوع كما سبق لي أن طلبت من رئيس المحكمة حضوريا من التأكد من محضر الضابطة القضائية الذي بين يديه، والمقدم للمحكمة من طرف ضابط الشرطة القضائية (س ـ أ)، وتبين في الأخير على أن المحضر المحرر من طرف هذا الأخير مزور من حيث الشكل والمضمون والتوقيع وليس المحضر الذي وقعت عليه داخل الولاية، الأمر الذي تفاجأ به رئيس المحكمة بحيث أطلعني بدوره على أنني ام أوقع على هذا المحضر المزور، وأطلعني كذلك على أن اعتقالي كان في وكر بأحد الأحياء، فيما الحقيقة أنني اعتقلت في منزلي أمام زوجتي .. وكل هذه التطورات الخطيرة في الملف اكتشفت مؤخرا بعدما اعتقلت السيدة (ع ـ ص) بمدينة وجدة ووجد بحوزتها كل الوثائق المسروقة من المحكمة، وقد قدمت للسيد الوكيل العام بالرباط، والآن هي في حراسة داخل القصر الملكي بالرباط نظرا لنفوذها وخطورة المعلومات والوثائق التي بحوزتها لأنها اشتغلت في السابق كمسؤولة في الدرك الملكي. كما أود أن أخبركم أن المحجوزات التي ادعوا أنهم وجدوها معي فهي تبقى مجرد صور وهمية، لأنه حينما طلب رئيس المحكمة بإحضارها أمامه لمعاينتها لم يجدوها، لأنها غير موجودة أصلا، وبقي السيد رئيس المحكمة مذهولا وفي حيرة من أمره، وهذه السرقة التي وقعت داخل المحكمة مسألة حساسة جدا، ولدي ما هو أخطر بكثير وبأدلة ملموسة وشهود عيان مستعدين للإدلاء بأقوالهم في اللحظة المناسبة.
إن المسمات( ع ـ ص) ومن معها على علم بالوثائق المسروقة وطرق سرقتها وأماكن تواجدها وعلى علم بكل شيء يتعلق بقضيتي، وأضيف أنني لست الضحية الأولى لهاته السيدة بقدر ما المئات من السجناء كانت وراء اعتقالهم، نفس الشيء ينطبق على ضابط الشرطة (س ـ أ)الذي رفعت في حقه عريضة موقعة من طرف 50 سجين من داخل سجن عين قادوس تنديدا منهم بالتلاعب الخطير بملفاتهم من قبل هذا الضابط.
وختاما أود أن أوجه رسالة إلى كل المسؤولين سواء في الجهاز الأمني أو القضائي فتح تحقيق نزيه وشفاف في هذا الملف وكشف التلاعبات الذي شابته، وقد سبق لي أن وجهت عدة شكايات إلى الجهات المسؤولة لكن ما من مجيب، من بينها:
– شكاية للوكيل العام عدد 10053/2013/11/15.
– شكاية للرئيس الأول للمحكمة عدد 10153/2013/11/20.
– شكاية لوزير العدل عدد 10060/2013/11/15.
– توضيح لمحكمة النقض بالرباط 9583/2013/09/10.
ولهذا أناشد كل الضمائر الحية والمسؤولة والأقلام النزيهة والحرة العمل على هذا الملف وإخراجه للواجهة لإظهار مدى الفساد المستشري في الجهاز القضائي والأمني، والتحكم الذي يطالهما من طرف جهات نافذة تعد فوق القانون ولا يطالها المحاسبة والعقاب.
ملحوظة: إنني عازم على إخراج كل حيثيات الملف وتفاصيله الدقيقة في مستقبل الأيام.