بلاغ حول نتائج اشغال اللجنة الادارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

عقدت اللجنة الادارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يوم السبت 28 دجنبر 2013 بمقر الهيئة ، وتدارست الاوضاع التنظيمية للفروع والاستعدادات لانجاح المؤتمر الثاني في ظروف جيدة ،
و سجلت التجاوب العميق مع الاهداف النبيلة للهيئة والذي ترجم عبر تأسيس فروع جديدة واعادة تجديد الفروع القائمة .
واستكمالا لهيكلة الفروع واعادة تجديدها فقد تقرر اعتبار يوم 23 فبراير2014 كآخر أجل لتسوية الوضعية المالية والتنظيمية للفروع وانتخاب المؤتمرين .
و تقرر عقد المؤتمر الوطني الثاني يومي 22 و 23 مارس 2014 بالرباط
كما تقرر عقد ندوات جهوية سيتم الاعلان عن جدولتها تزامنا مع تجديد وتأسيس الفروع ، بمختلف الأقاليم للتصدي لكل المطبعين مع الفساد والاستبداد ومواجهة الهجوم الوحشي للمخزن الاقتصادي والسياسي ضد الهيئة والذي ترجم عبر تبرئة القضاء بفاس والرباط ومراكش للعديد من المفسدين في ملفات النهب والرشوة والفساد المالي واعمالا لما قررته حكومة عفا الله من إعفاء للأشخاص الذين يمتلكون ممتلكات أو أموالا خارج المغرب بطرق غير قانونية من العقوبات المترتبة عن ذلك، بضمانة كتمان الهوية والافلات من اية ملاحقة إدارية أو قضائية برسم المقتضيات التنظيمية للصرف أو برسم التشريع الجبائي، والذين ارتكبوا مخالفات في مجال الرقابة على الصرف، في ما يتعلق بالممتلكات أو بالعملات الأجنبية، وكذا المخالفات الجبائية المرتبطة بها، والمنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
فمزيدا من التعبئة لانجاح المؤتمر
عن اللجنة الادارية
محمد طارق السباعي