الامازيغ في مسيرة يودا و في وقفة احتجاجية يوم الاثنين من اجل التجريم القانوني للعنصرية ضد الامازيغ و الامازيغية

توصلت فاس نيوز عبر بريدها الإلكتروني بييان من حركة يودا (كفى) جاء فيه:

 

اكليد عبد الحق ايت اسماعيل

 

أعلنت حركة يودا ( كفى ) عن أرضيتها المطلبية التي سترتكز عليها في برنامجها النضالي الذي ستدشنه بمسيرة ضخمة بأكادير يوم 12 يناير 2014 بتزامن مع مستهل السنة الامازيغية الجديدة 2964 و في قراءة أولية لقائمة المطالب يتضح هيمنة البعد الاجتماعي و الحقوقي على المطالب الثقافية و في هذا الجانب طالبت الحركة بتجميد المندوبية السامية للمياه والغابات إلى حين مراجعة كافة القوانين التي تشتغل وفقها، خاصة القوانين الخاصة بالملكية الجماعية والفردية في الأراضي والغابات، والتي بموجبها تتم مصادرة الأراضي، ونهب الثروة وتفويت الأراضي لصالح ذوي النفوذ والشركات على حساب المواطن البسيط.

التوزيع العادل للثروة ووضع حد لاستغلال السلطة لتحقيق منافع مادية باحتكار استغلال ثروات المغاربة من قبل عائلات نافدة في الدولة.

 

محاكمة المتورطين في قضايا الفساد واستغلال النفوذ ونهب المال العام وخيرات الوطن و تمكين عموم المواطنين من ولوج الخدمات الاجتماعية وتحسين مردو ديتها، مع ضمان حياة كريمة بالحد من غلاء المعيشة والرفع من الحد الأدنى للأجور.

 

أما فيما يخص بعض المؤسسات العمومية و طريقة تدبيرها فقد أولت الحركة لمؤسسة القرض لفلاحي و إعادة هيكلتها عناية خاصة حيث طالبت بإعادة النظر في القوانين الجاري بها العمل لتكون في خدمة الفلاحين الفقراء، مع إرجاع الموارد الطبيعية والأراضي لملاكها الأصليين والمغتصبة من طرف الملاكين الكبار.

 

أما فيما يخص هوية الحركة فقد عبر أعضائها عن كونها حركة سياسية مغربية ديمقراطية حداثية تناضل من اجل حقوق الشعب الامازيغي و إقرار دولة ديمقراطية حديثة ترتكز على سيادة الشعب بكافة أطيافه السياسية و الاجتماعية و مساهمته بفعالية في رسم الاختيارات و مراقبة تطبيقها عبر مؤسسات ممثلة لإرادته و هي حريصة على صيانة و تطوير المكتسبات التي حققها الشعب الامازيغي و إنجاح مسيرته لانجاز نهضة شاملة حقوقيا و سياسيا و اقتصاديا ليتبوأ المكانة التي هو أهل لها فوق أرضه و بين شعوب العالم

هدفها على المدى القريب بلورة مشروع سياسي عبر الالتقاء و التكامل و التأليف الحي بين مقاربات و اتجاهات مختلفة تشترك في المرجعية الديمقراطية و التوجه الامازيغي بروافده الفكرية المتنوعة و تجاربه التاريخية المختلفة التي تتبد كل تحجر و كل نزعة تسلطية و تربط التقدم و التحرر الامازيغي السياسي و الاجتماعي ربطا متلازما بالديمقراطية

 

و يبقى التجريم القانوني للتمييز ضد الأمازيغية والأمازيغ مطلبا أساسيا في الوقت الراهن خصوصا بعد تصاعد الهجمات العنصرية و الخرجات الإعلامية لبعض المناوئين للمساواة و طي صفحة الماضي المليئة بالانتهاكات و ستدشن الحركة برنامجها التعبوي و النضالي بوقفة احتجاجية أمام المقر المركزي لحزب العدالة و التنمية بالرباط يوم الاثنين 30 دجنبر 2013 للتنديد بالتصريحات العنصرية التي أطلقها المقرئ أبو زيد عضو المكتب بالحزب المذكور في حق أمازيغ سوس و كذالك بالفكر العنصري الذي لطالما روج له العديد من قادت حزب في العديد من المناسبات.

 

و قد جاءت الأرضية المطلبية التي أعلن عنها الأعضاء المؤسسون للحركة على الشكل التالي

 

• إقرار شامل وكامل للحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية كما تطالب بها تنظيمات الحركة الأمازيغية، مع التفعيل الفوري للأمازيغية كلغة رسمية للمغرب كما ورد في عريضة المليون توقيع.

• الاعتراف الرسمي بأمازيغية المغرب وتقديم اعتذار رسمي لأمازيغ المغرب عن أزيد من نصف قرن من التهميش والعنصرية والاضطهاد.

• إقرار راس السنة الأمازيغية عيدا وطنية ويوم عطلة مؤدى عنها.

• تجميد المندوبية السامية للمياه والغابات إلى حين مراجعة كافة القوانين التي تشتغل وفقها، خاصة القوانين الخاصة بالملكية الجماعية والفردية في الأراضي والغابات، والتي بموجبها تتم مصادرة الأراضي، ونهب الثروة وتفويت الأراضي لصالح ذوي النفوذ والشركات على حساب المواطن البسيط.

• التوزيع العادل للثروة ووضع حد لاستغلال السلطة لتحقيق منافع مادية باحتكار استغلال ثروات المغاربة من قبل عائلات نافدة في الدولة.

• محاكمة المتورطين في قضايا الفساد واستغلال النفوذ ونهب المال العام وخيرات الوطن.

• تمكين عموم المواطنين من ولوج الخدمات الاجتماعية وتحسين مردوديتها، وضمان حياة كريمة بالحد من غلاء المعيشة والرفع من الحد الأدنى للأجور.

• التجريم القانوني للتمييز ضد الأمازيغية والأمازيغ، ورفع الحظر عن منع الأسماء الأمازيغية في سجل الحالة المدنية.

• إطلاق سراح معتقلي القضية الأمازيغية ومعتقلي الرأي وتعويضهم عن المدة التي قضوها في السجن.

• الاستجابة الفورية واللا مشروطة لمطالب أمازيغ اميضر الذين يعتصمون فوق جبال “ألبان” منذ أزيد من سنتين.

• اعتذار الدولة عن الجرائم التي ارتكبتها في حق أمازيغ الريف سنتي1958 و1959 والاستجابة لمختلف المطالب المحلية بالمنطقة.

• رفع الحظر عن الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي.

• رفع كل أشكال الحكرة والاقصاء على الفنانين والمبدعين والكتاب الأمازيغ وضمان جميع حقوقهم المادية والمعنوية ووضع حد للتمييز في دعم الدولة للجمعيات والإعلام والسينما الامازيغية.

• إقرار جهوية ديمقراطية تعترف بالخصوصيات الثقافية لكل جهة، وضمان الحد الأدنى من التسيير الذاتي والاقتصادي والسياسي والثقافي للجهات (الريف، الأطلس، سوس والجنوب الشرقي)

• فك العزلة عن المناطق الناطقة بالأمازيغية والمهمشة وجبر الضرر الفردي والجماعي للمناطق التي عانت من ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان جراء مقاومتها للاستعمار.

• إعادة هيكلة مؤسسة القرض الفلاحي والقوانين الجاري بها العمل لتكون في خدمة الفلاحين الفقراء، مع ارجاع الموارد الطبيعية والأراضي لملاكها الأصليين والمغتصبة من طرف الملاكين الكبار.

• فك النظام التعليمي عن المشرق العربي والفكر الماضوي وربطه بالبعد الافريقي المتوسطي الأمازيغي.

• اجبارية الامازيغية في التعليم كلغة تدرس ويدرس بها.

• إدماج خرجي مسالك الدراسات الأمازيغية الحاملين لشواهد الإجازة والماستر بما يناسب تكوينهم ويراعي مستوى تكوينهم، وترقية أساتذة اللغة الأمازيغية الذين يتقاضون أجورا هزيلة ويدرسون إلى جانب الأمازيغية تخصصات أخرى.

من أجل كل ما هو أعلاه ومن أجل الكرامة والديمقراطية الكاملة، ندعو عموم الأحرار الأمازيغ وأحرار المغرب بإختلاف انتماءاتهم، ونوجه الدعوة كذلك للمواطنين لدعم مسيرة يودا (كفى)، من أجل المساهمة في هذه المبادرة لإقرار كامل الحقوق الأمازيغية الآن ووضع حد للتماطل والتسويف، وذلك بالمشاركة بكثافة في إنجاح مسيرة أكادير، التي تشكل الحلقة الأولى في سلسلة من الاحتجاجات لن تتوقف إلا بالاستجابة الغير مشروطة لمطالبنا.‎‎‎