نبدأ جولتنا الصحافية عبر أبرز الصحف الصادرة يوم الجمعة ثالث يناير مع يومية “أخبار اليوم”، التي تطرقت إلى مصادقَة مجلس الحكُومة، في لقاء الخميس، على مشروع اتفاقيَّة بين المغربِ والولايات المتحدة الأمريكية، تضع قيودا صارمة على إجراءات الترخيص للمدارس والجامعات الأمريكية لفتح أبوابها في المغرب. حيث تستبعد الاتفاقية في أول بنودها الترخيص للمؤسسات التعليمية الأمريكية ذات التوجه أو الارتباط الديني، في استباق لمواجهة أي شكل من أشكال التبشير الدينِي المُجَرَّم قانونيًّا في المغرب، فضلا عن إلزام الاتفاقيَّة مسؤولي المدارس الأمريكية في المغرب تعليم التلاميذ المغاربة، بمن فيهم مزودجِي الجنسية، اللغة العربية وتاريخ وجغرافية المغرب، زيادة على ثقافته.
يومية “الأخبار” ذكرت أنَّ حالةً من الاستياء والتذمر تسود داخل التصرف الحكومي من تصرفات رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، خلال الجلسة الأخيرة التي عقدها مجلس النواب في إطار المساءلة الشهرية، وهاجم فيها حزب الاستقلال، إذْ عبر رئيس التجمع الوطنِي للأحرار لقياديين في حزب “الحمامة” عن عدم رضاه على الطريقة التي ردَّ بها بنكيران على مداخلة النائبة البرلمانية، كنزة الغالِي، معتبرا الأمر تصفية للحسابات، بعيدا عن منطق المساءلة، فضلا عن تشديده على أنَّ الحوار الاجتماعِي أفرغ من معناه، بعدما أضحت الحكومة تعتبره تشاورا لا آلية للتفاوض الاجتماعِي.
من جهتها أبرزت “الأحداث المغربية” أن خطاب التكفير واستباحة أرواح الأبرياء يعود من جديد حاملا معه شحنة من الحقد والكراهية التي تغذي التطرف والإرهاب، البداية كانت من الدعوة التي أطلقها السلفي أبو النعيم، ومعها جماعة “التوحيد والجهاد بالمغرب الأقصى” التي لم تتوقف عند تأييد دعوة هذا الأخير بتكفير الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي وعدد من قياديي الحزب والمثقفين المغاربة من بينهم، الراحل عابد الجابري وعبد الله العروي وكل اليساريين واليساريات لتتجاوز لك بدعوتها إلى استباحة دمه.
أمّا يومية “الصباح”، فقد أشارت إلى أن عناصر الدرك الملكي ضبطت، بداية الأسبوع الجاري، ستة سعوديين رفقة ست فتيات وحارس فيلا، بتهم محاولة الإرشاء وإعداد وكر للدعارة والتحريض على الفساد وجلب واستدراج فتيات للبغاء، حيث أن النيابة العامة أحالت حارس الفيلا على السجن، فيما متعت السعوديين والفتيات بالسراح المؤقت، مقابل كفالات مالية. وأضافت اليومية ذاتها أن الفيلا توجد بطريق أوريكا، وقالت إن أحد السعوديين حينما أخبر بالتهم الموجهة إليه، حاول إرشاء أحد الدركيين بمبلغ مالي قدره خمسة آلاف درهم، مقابل إخلاء سبيله، وعدم إحالته على الجهات القضائية المختصة.
ونعود إلى يومية “الأخبار”، التي كشفت أن هناك 800 عملية إجهاض تتم بالمغرب يوميا، كما كشفت أن هذه العمليات تتسبب في قتل حوالي 13 في المائة من المغربيات لكنه مع ذلك ما تزال هذه العمليات مستمرة، مثلما كشفت أيضا أنه تم إجهاض أزيد من مليون امرأة نصفهن عازبات. وذكرت “الأخبار” أن هناك شفرات ملغومة للحديث عن الإجهاض السري بالمغرب منها “الحالة 30″، مثلما قالت على لسان الدكتور شفيق الشرايبي”الكل يمارس هذا العمل إلا أنهم يتركونهم يعملون في حين أن التقديرات تشير إلى وجود 600 حالة إجهاض إلى 800 تتم في المغرب يوميا إذ أنه يزداد في كل يوم ما بين 600 إلى 800 طفل متخلى عنهم”.
وفي موضوع آخر، كتبت يومية “بيان اليوم” أن وزير العدل، مصطفى الرميد، أفاد أن بعض الجرائم الخطيرة تم الاهتداء إلى مرتكبيها عن طريق الوشايات المجهولة.وقال الوزير في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول موضوع “الوشايات الكاذبة الكيدية” تقدم به فريق التحالف الاشتراكي، إنه لا يمكن تجاهل هذا النوع من الشكايات بصفة كلية لأنها تتعلق بالتبليغ عن أفعال جرمية، لا سيما أنه في بعض القضايا قد تكون الوشاية مصدر الكشف عن الجريمة. وبعدما ذكر بأن القانون المغربي يعاقب على الوشايات الكاذبة، أشار إلى أنه تم في سنة 2008 متابعة 864 شخصا بدعوى تقديم وشايات كاذبة، و746 شخصا في عام 2009، و750 شخصا في 2010، و681 شخصا في 2011، و645 شخصا في 2012.
و نختم جولتنا الصحفية مع يومية “المساء”، حيث حاول زوج السيدة التي ضبطت في سيارة أحد قضاة في وضع مخل بالحياء منتصف ليلة الجمعة الماضية، الانتحار شنقا أمام محكمة الاستئناف في أسفي.و ذكرت “اليومية” حسب تصريحات عائلة الزوج ، أن الزوج فقد أمله في سير أطوار التحقيق في قضيته بعدما تم استبعاد شهادته وشهادة الشهود وحفظ ملف الخيانة الزوجية من قبل الوكيل العام دون متابعة زوجته والشخص الذي ضبطت معه في سيارته. وقالت عائلة الزوج أنها أحبطت محاولة الانتحار التي كان سيقوم بها بعدما اطلعت في غرفته على الرسالة التي تركها وهو يهم بمغادرة البيت متجها نحو محكمة الاستئناف لتنفيذ انتحاره، مشيرة إلى انه ضبط زوجته في منتصف الليل في وضع مخل بالحياء داخل سيارة مليئة بالخمور. و كشف الزوج على أنه أصيب بأزمة نفسية حادة، وأنه حاول الانتحار أمام محكمة الاستئناف بعد أن تم حفظ ملف الخيانة الزوجية، مشيرا أن يستغرب استماع الوكيل العام الى القاضي والزوجة التي ضبطت معه، دون أن يتم الاستماع إليه بصفته صاحب الشكاية والى الشهود الذين عاينوا الوقائع.