لا يعذر أحد بجهله للقانون خصوصا اذا كان من طرف الذين يدعون السفسطة

تقرير شبيبة العدالة و التنمية أثار موجة غضب فعالية المجتمع المدني و ساكنة فاس و تجار و حرفيين.

مباشرة بعد نشر التقرير قمت بما يخوله لي القانون من حق في الرد كفاعل جمعوي مهتم و متتبع للشأن المحلي و الوطني لا كسياسي بمقالين على أعمدة فاس نيوز.

كان في ودي المشاركة في الندوة الصحافية و إعطاء رأيي و ملاحظاتي محليا أقول محليا و ااكد محليا على التقرير باسم فدرالية جمعيات و وداديات فاس إلا أن بعد مراجعة ما لي و ما علي قانونا تقدمت باعتدار.

الدستور الذي صوتت عليه يجب أن أحترمه.
للتذكير :
الفصل 12 : تؤسس جمعيات المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية و تمارس أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور و القانون. تساهم الجمعيات بقضايا الشأن العام و المنظمات غير الحكومية في إطار الديموقراطية التشاركية في إعداد قرارات و مشاريع لدى المؤسسات المنتخبة و السلطات العمومية و كذا في تفعيلها و تقييمها. و على هذه المؤسسات و السلطات تنظيم هذه المشاركة طبق شروط و كيفيات يحددها القانون. يجب أن يكون تنظيم الجمعيات و المنظمات غير الحكومية و تسييرها مطابق للمبادئ الديموقراطية.
الفصل 107 : السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية و عن السلطة التنفيذية.
الملك هو الضامن ﻹستقلال سلطة القضاء.
الفصل 126 : يجب على الجميع احترام اﻷحكام النهائية الصادرة عن القضاء.
يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة إذا صدر اﻷمر إليها بذالك و يجب عليها المساعدة على تنفيذ اﻷحكام

و الفاهم يفهم.  

عشور دويسي