ويتابع في الملف الذي يحمل عدد (31/13) مجموعة من الأسماء البالغ عددهما 11 متهما بينهم قائد وخليفته وأعوان سلطة ومستشار جماعي ومسؤولين بالتعمير والإسكان. وكشف مصدر مطلع لـ”گـود” أن المحكمة سبق لها استدعت 32 شهادا قصد الاستماع إلى تصريحاتهم في الفضحية المتعلقة بـ”التزوير في محررات رسمية واستعمالها والرشوة واختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في شهادة إدراية واستعمالها وتزوير وثائق رسمية واستعمالها وتزوير وثائق تصدرها إدارات عام واستعمالها” والمشاركة في ذلك طبقا للفصول القانونية الجاري بها العمل.
وكانت لجنة مشكلة من ممثلين عن العمران والجماعة وعون سلطة، باشرت عملية تسليم شهادات الهدم، لكنها اتسمت بالبطء لأن الموقع كان ما يزال آهلا بالسكان، قبل أن يعمد الوالي السابق بمكناس، إلى تكوين لجنة مختلطة لتسريع وتيرة التسليم، ترأسها القائد المتهم وتشكلت من ممثلين عن العمران والتعمير والإسكان والجماعة.