هل يتدخل وزير العدل ويفتح تحقيقا في تجاوزات تنفيذ الأحكام القضائية بالمحكمة الإبتدائية بوادي زم؟

تقدمت شركة أطلس سطون بشكوى إلى وزير العدل ، ضد قرار المحكمة الأبتدائية بوادي زم في شخص المكلف بالتنفيذ تحت إشراف رئيسها الذي قام بالإستلاء على أموال الشركة المشتكية وسلبها منها دون سند قانوني وبيعها للغير دون أن تكون طرفا في عملية التنفيذ حسب موضوع الشكاية ،التي تحتفظ فاس نيوزبنسخة منها وقد اعتبرت الشركة هذا القرار تجاوزا في حقها من طرف المحكمة الإبتدائية بوادي زم ، وأرفقت الشكاية بوثائق تتضمن على الخصوص صورا تظهرأخطاءا في تنفيذ الحكم ،وحددت الشركة أربعة أخطاء في تنفيذ هذا الحكم وهي :
ـ تنفيذ حكم غير مشمول بالنفاذ المعجل
ـ تنفيذ حكم غير مستأنف
ـ إجراء التنفيذ على شركة غير موضوع التنفيذ
ـ التزوير في محضر البيع بالمزاد العلني
تقول الشكاية :
لقد أصدرت المحكمة الإبتدائية بوادي زم بتاريخ 25 فبراير و4 و25 مارس 2013 ولفائدة مجموعة من العمال أحكاما في قضايا منازعات الشغل تقضي على الشركة التي يدعون ضدها والمسماة (أطلس سطون للرخام ) بأن تؤدي لهم مبالغ مالية تعويضا لهم عن مهلة الإخطار وعن الفصل التعسفي وعن الضرر ..وتتضمن جميع هذه الأحكام في منطوقها أنها مشمولة بالنفاذ المعجل بخصوص التعويضات الناتجة عن تنقيذ عقد الشغل دون الناتجة عن إنهاء العلاقة الشغلية.
ورغم موقف جميع محاكم المملكة وعلى رأسها محكمة النقض من كون التعويضات المحكوم بها في القضايا الإجتماعية عن فسخ عقد العمل كتعويض عن مهلة الإخطار والفصل عن العمل ـ لا تشملها مقتضيات الفصل 285 من قانون المسطرة المدنية ولا تخضع للتنفيذ المعجل بحكم القانون..ورغم ما تتضمنه هذه الأحكام نفسها في منطوقها لكون التعويضات المحكوم بها لاتخضع لهذا النوع من التنفيذ ..ورغم كون هذه الأحكام لم يتم تبليغها إلى الشركة المدعى عليها ولا تزال خاضعة للطعن بالإستئناف ـ رفقته شهادة ضبطية..إنه بالرغم من كل هذه المقتضيات القانونة والثابتة ..فقد تمكن هؤلاء العمال من تسلم النسخ التنفيذية لهذه الأحكام حيث قامت كتابة الضبظ وبإشراف من السيد رئيس المحكمة الإبتدائية بوادي زم بفتح ملفات للتنفيذ تحت الأرقام من 2013/272 إلى 2013/288 وباشرت إجراءاته ضد الشركة المدعى عليها .
ويستفاد من محاضر الحجز التنفيذي ومحضر البيع أن جميع الإجراءات التي تستوجبها مسطرة التنفيذ قد تم خرقها .. وأن المنفذ عمد إلى شخصين كانا من جملة العمال المطرودين ولم تعد تربطهما بالشركة المدعى عليها أية علاقة ما عدا الحقد والرغبة في الإنتقام فأسند إليهما مهمة النيابة عن تلك الشركة وقام بتبليغ جميع الإجراءات إليهما كما عينهما قيما عن المنقولات المحجوزة لينتهي بعد تعيين خبير إلى بيع جميع تلك المنقولات بثمن تافه وإلى شخص واحد يسمى محمد المسعودي….

يتبع