كشفت مصادر حكومية أن الرد على المطالب الداعية إلى كشف أسماء مهربي الأموال إلى الخارج لن يتأخر كثيرا، موضحة أن أعضاء العدالة والتنمية كانوا سباقين إلى المطالبة بحصر لائحة مهربي الرساميل المغربية نحو البنوك المغربية .
و وفق مصادر يومية الصباح التي أوردت الخبر في عدد اليوم ، فقد بدأ الاشتغال على اللائحة المذكورة منذ ستة أشهر وينتظر تأشيرة الهيآت المختصة، مبرزة أن طول مدة إعدادها يرجع إلى صعوبة إنجاز مثل هذه التقارير، وما تتطلبه من مساهمة الإدارات المكلفة بمراقبة صرف العملات في بلدان الاستقبال.