تزويج امرأة لزوجين بفاس بطريقة قانونية و المحكمة تفتح تحقيق مع العدول

أمرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، باستدعاء «ع.م» و»م. م» عدلين بمحكمة الأسرة بالمدينة، حررا عقد زواج امرأة جمعت بين زوجين ، للاستماع إلى إفادتهما حول صحة الوثائق المعتمد عليها في تحريره، وما إذا سألاها عن استمرار ارتباطها بزوج آخر دون إنهاء مسطرة التطليق للغيبة التي رفعتها أمام ابتدائية مكناس ، خاصة بعدما أنكرت ذلك أو إعداد وثائق عقد النكاح بما فيها وثيقة مسلمة من مقاطعة بفاس طالب دفاعها باستدعاء محررها للاستماع إليه.
وقررت زوال الخميس الماضي بضم ملف الزواج رقم 8724/11 المودع لدى محكمة الأسرة، إلى الملف الجنائي استئنافي رقم 461/13 الذي تتابع فيه هذه المرأة المدانة ابتدائيا وشقيقها المبرئ. بينما التمس نقيب المحامين المنتصب للدفاع عن المتهمة، إحضار الوثيقة واستدعاء محررها لمعرفة من طلبها من المقاطعة، وما إذا كان بحث أجري من قبل السلطة لتسليمها، أمام ما أفادت به المتهمة من نفي قاطع لذلك، متهمة قريبات زوجها بالقيام بذلك بعدما طلبا منها الزواج منه.
وأجلت إلى جلسة 6 فبراير المقبل، النظر في الملف الذي تتابع فيه «ع. أ» وشقيقها «أ. أ» بتهم التزوير في وثيقة رسمية واستعمالها والمشاركة في ذلك، بعدما كانت غرفة الجنايات الابتدائية برأت «أ. أ» و»م. خ. ل» وقريبيه «ع. خ. ل» و»س. خ. ل» من تهم المشاركة في التزوير في وثيقة رسمية، فيما أدينت المتهمة «ع. أ» المعتقلة بسجن عين قادوس، بسنتين حبسا نافذا وأدائها مليوني سنتيم تعويضا ل»م. ب» الزوج الذي عقدت عليه رغم عدم إنهائها مسطرة التطليق للغيبة.
ونفت «ع. أ» إعدادها أي وثيقة في ملف زواجها من «م. ب» بناء على طلب بناته اللائي قالت إنهن اتصلن بها وعرضن عليها الزواج به بعد كبره رغم تأكيدها أنها ما زالت على ذمة رجل آخر بعد بت طلبها التطليق في الإذاعة، مشيرة إلى أن أبناء الزوج تكلفوا بكل شيء و»لم أحضر إلا أمام العدلين»، نافية سؤالهما لها إن كانت مرتبطة قانونيا بشخص آخر، دون أن تنكر تقديم الزوج الجديد لها عقارا عبارة عن أرض، هبة لها بعد زواجهما، فيما أنكر شقيقها حضور الإعداد لهذا الزواج الغامض.
وتنفي الزوجة توقيع أي طلب للحصول على إذن بالزواج، ناكرة علمها بالوثائق التي تم اعتمادها للحصول على هذا الإذن، مؤكدة أن مستشارا جماعيا بمقاطعة المرينيين، «تكلف بالحصول على الإذن بالزواج واختيار العدلين وإحضارهما إلى منزل «ع. خ» حيث تم عقد الزواج»، مؤكدة أن زوجها «م. ب» الذي قالت إن عائلته أعدت الوثائق الضرورية للحصول على الإذن بالزواج بينها شهادتا خطوبة وسكنى مسلمة من المصالح الإدارية، كان على علم بهذه المعطيات وكل الوقائع المرتبطة به.
وأبرزت «ع. أ» أنها أرضت عائلة «م. ب» للزواج به بعدما طلبوها لذلك في غشت 2011 بعد أصبح وحيدا بعد زواج والدتهم، فيما أكد «م. ب» الزوج المسن الذي انتصب طرفا مدنيا في هذا الملف، في أقواله أمام هيأة الحكم في ثالث جلسة للنظر فيه، إنه أرغم على هذا الزواج من قبل أقارب «ع. أ» في عقدها الخامس، « قبل عودة أبنائه من الخارج واكتشافهم الأمر وتقديمهم شكاية ضدها وضد أقاربها.
حميد الأبيض (فاس)