الصباح : تأجيل محاكمة الابن الأصغر لعمدة فاس بسبب وقوف نقيب المحامين عبد الرحيم عبابو معه

وجهت إليه تهمة شراء سيارة فاخرة دون سند جمركي

أجلت المحكمة الابتدائية بفاس، صباح أمس (الثلاثاء)، النظر في ملف جنحي عاد يتابع فيه نضال شباط الابن الأصغر لحميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى صباح الثلاثاء 18 فبراير المقبل، لإعداد الدفاع استجابة إلى ملتمس عبد الرحيم عبابو نقيب هيأة المحامين بالمدينة المنتصب للدفاع عن المتهم المتابع على خلفية شرائه سيارة أجنبية فاخرة بدون سند جمركي. وحضر المتهم البالغ من العمر 24 سنة، والمتابع في حالة سراح مؤقت، الجلسة التي احتضنتها القاعة الأولى بالمحكمة المذكورة، ولم تدم إلا بضع ثوان، كما الأمر في جلسات سابقة أعقبت تعيين الملف الذي كان ثاني ملف يعرض في هذه الجلسة، أمامها بعد إنهاء التحقيق فيه، فيما غاب محام آخر يدافع عنه، قبل أن تقرر الهيأة إمهاله لإعداد دفاعه والاطلاع على حيثيات القضية. وحضر الجلسة ممثل الجمارك التي سبق لها أن قدمت طلباتها المدنية بعد انتصابها طرفا مدنيا في الملف، ملتمسة تعويضا مدنيا ضاعف 5 مرات قيمة السيارة المتهم نضال شباط بحيازتها بدون سند جمركي، وقدر بنحو نصف مليار سنتيم، بعدما كانت تخلفت عن المطالبة بتعويضات في مواجهة شقيقه نوفل الذي زكت محكمة النقض براءته برفضها طلب نقض الحكم الاستئنافي بذلك. وينتظر أن تستدعي المحكمة بائع السيارة وزميلته وموظفا بمصلحة تصحيح الإمضاءات بمقاطعة بالبيضاء شهدت عملية المصادقة على عملية بيع السيارة التي دخلت المغرب في ظروف غامضة ومشبوهة قبل 5 سنوات خلت، سبق لقاضي التحقيق أن استمع إلى إفادته في الموضوع، فيما ينكر المتهم تزوير وثائق السيارة أو علمه بأنها مسروقة أو أدخلت المغرب بطريقة غير قانونية. وتتابع المحكمة نضال بتهمة حيازة بضاعة أجنبية بدون سند جمركي، بعدما أسقط عنه قاضي التحقيق المكلف بالبث في ملفه، تهمة تزوير وثائق تلك السيارة الأجنبية التي ينفي المتهم في سائر المراحل، تزوير وثائقها، مؤكدا حيازته لها عن طريق الشراء باستعمال وثائق قانونية مسلمة من إدارة الجمارك، بعد اقتنائها من شاب اشتراها من امرأة بطنجة تعتبر مالكتها الأصلية.  وكان قاضي التحقيق الذي حقق في الملف طيلة نحو سنتين قبل عرضه على أولى الجلسات العمومية أواخر يونيو الماضي وتأجيل النظر فيه لأكثر من مرتين لأسباب مختلفة مرتبطة بإعداد الدفاع، قرر سحب جواز سفر ابن شباط الأصغر ومنعه من مغادرة التراب الوطني ووضعه تحت الحراسة القضائية، بعدما قرر ضم ملفين مرتبطين ببعضهما عرضا على أنظاره منذ مدة. وتعود وقائع هذا الملف الذي تتبعه الرأي العام، إلى أواخر سنة 2011، لما ركن نضال سيارته من نوع «بي إم دوبل في» في باحة استراحة بمقهى قريبة من مدخل الطريق السيار الرابط بين فاس ومكناس، بعد إصابة عجلتها بعطب، قبل أن تتوصل مصالح الدرك الملكي بمعلومات عن وجود سيارة مشبوهة بالموقع، قبل أن تتدخل لتفتيشها بأمر من النيابة العامة بعد استشارتها. واستعمل الدرك الملكي ببنسودة أثناء التدخل، كلابا مدربة في تفتيش هذه السيارة للاعتقاد باحتوائها أشياء محظورة، قبل أن يتم حجزها لفائدة البحث الذي فتحته وأفضى إلى اكتشاف أن أوراقها مزورة، إذ تم الاستماع إلى الابن الأصغر لحميد شباط المسؤول في الاتحاد العام للشغالين، قبل إحالة المسطرة على النيابة العامة بابتدائية فاس التي أحالت القضية على قاضي التحقيق.

 الابيض