شوهونا : طرد بثينة المغربية من مصر لممارستها الدعارة مع إسرائيليين

أصدرت هيئة مفوضي الدولة المصرية ، تقريرًا قانونيًا أوصت فيه الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بإصدار حكم قضائي بتأييد قرار السلطات المصرية بمنع فتاة مغربية من دخول مصر مرة أخرى، لممارستها الدعارة مع عدد من الإسرائيليين بمنطقة طابا المصرية.

ذكرت المفوضين في تقريرها الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات نائب رئيس مجلس الدولة أن إنه ولئن كان قضاء مجلس الدولة قد جرى على إعلاء المبادئ الدستورية وعلى رأسها حرية المواطنين في السفر والتنقل سعياً وراء تحقيق أغراضهم الشخصية إلا أنه يجب – في ذات الوقت – مراعاة المحافظة على أمن البلاد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بالإضافة إلي المحافظة على سمعة البلاد والسعي إلي علو شأنها وجلال قدرها خارج الحدود وهو أمر منوط (في ظل رقابة القضاء) بأجهزة الدولة المختلفة وتضطلع به أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ووزارة الدفاع وغيرها من الجهات، فإذا قدرت هذه الجهات أن الصالح العام للبلاد يقتضي منع أحد المواطنين من السفر أو إدراجه على قائمة الممنوعين من السفر مستندة في ذلك إلي أسباب صرحت به ومؤيدًا بالمستندات كان قرارها مستظلاً بأحكام الدستور متفقاً ومبادئ المشروعية.

وأشارت المفوضين، أن قضاء المشروعية والذى تمثله محاكم مجلس الدولة – و المعنى بإجراء الموازنة فيما يتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم  من جانب وصالح وأمن المجتمع وصيانة المصالح العليا للدولة من جانب آخر، فإنه وإعمالاً للقاعدة الأصولية التي تقضى بترتيب المصالح فى ضوء مدارجها يتعين تغليب الصالح العام الذي يتمثل  فى حماية المصلحة العامة للبلاد وسمعة الوطن من عبث العابثين على صالح المدعية؛ فيما تطالب به بمقتضى هذه الدعوى، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قد جاء قائمًا على سببه ويغدو طلب إلغائه غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض .

صدر التقرير في الدعوى رقم 2120 لسنة 67 قضائية أقامتها “بثينة.ع  مغربية، ذكرت فيها أنه بتاريخ 17/9/2012 انتهت الإقامة الممنوحة لها من السلطات المصرية بغرض السياحة ، وقد نما إلى علمها بتاريخ 29/8/2012 بأنها لن تستطيع الدخول مرة أخرى إلى جمهورية مصر العربية وذلك لإدراجها على قوائم الممنوعين من دخول البلاد .