فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
متابعة رئيس وأمين مال الجمعية وقاضي التحقيق استدعى المندوب الإقليمي للاستماع إلى شهادته
استدعى قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية باستئنافية فاس المندوب الإقليمي لوزارة الصحة للاستماع إلى شهادته في اتهام رئيس وأمين مال جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الصحة بالمدينة بتبديد واختلاس أموال عمومية، بعدما تعذر صباح الثلاثاء الماضي أخذ تصريحات شهود لوجود القاضي في عطلة، بعد الاستماع في جلسة سابقة لمسؤولي 4 نقابات قطاعية قدمت شكاية ضد المتهمين المتابعين في حالة سراح بعد تمتيعهما بذلك مقابل كفالة مالية قدرها 3 ملايين سنتيم لكل واحد منهما. وجاء استدعاء مسؤول الصحة للتأكد من مدى وجود اختلالات في المبالغ المالية المسجلة في سجل الجمعية المذكورة، بعدما تم التصريح بإصلاحات وشراء مواد بناء لترميم مقصف المركز الصحي بالمدينة الجديدة بمبلغ مالي إجمالي قدره 176 ألف درهم سحبت ما بين 1 و7 يناير 2005، مع العلم أن تلك الإصلاحات المزعومة أنجزت من قبل مندوبية وزارة الصحة العمومية بفاس بموجب طلب عروض يحمل عدد 21/04 صفقة رقم 02/05 دفعة (lot) في 29 نونبر 2004. وينتظر أن يستمع في الجلسة المقبلة في 25 مارس المقبل، إلى 7 شهود آخرين، بينهم موظفان ومحاسب ومكترو موقف السيارات و3 مقاه في ملكية الجمعية، قبل الشروع في التحقيق تفصيليا مع «إ. ح» رئيس الجمعية و»م. ح» أمين مالها، المنتمين إلى نقابة القطاع التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل والمتابعين في حالة سراح بالتهم المذكورة، بعد الاستماع سابقا إلى مسؤولي نقابات الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين والمنظمة الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. اتهمت النقابات الأربع، مسؤولي الجمعية المذكورين، باختلاس وتبديد أكثر من 300 مليون سنتيم، بعدما تقدمت قبل نحو سنة بشكاية إلى الوكيل العام التمست فيها إخراج شكاية سابقة ضدهما من الحفظ تطبيقا للفصل 40 من قانون المسطرة الجنائية ل”خلو الأبحاث من أي دليل كاف على وجود اختلالات تستوجب عقوبات زجرية”، بداعي أن بحث الضابطة القضائية جاء بمجموعة من المعطيات التي توضح وجود اختلالات عميقة، سردها المسؤولون النقابيون في شكايتهم الثانية. وذكروا اختلالات في طبيعة التعاقد مع مسيري مقاصف مستشفيات عمر الإدريسي والغساني وابن الخطيب، لعدم وجود عقود قانونية، واعترافهم أنه في البداية كان التعامل بالمناصفة قبل تحديد سومات كرائية بدون عقود، مشيرين إلى التسيير المباشر والذاتي لمقصف المركز الصحي بالمدينة الجديدة من قبل المتهمين بما في ذلك تحصيل المداخيل، ما يتنافى ووضعيتهما موظفي دولة، إضافة إلى أن التصريح في سجل المداخيل، كان يؤرخ خلال آخر كل سنة. وحصر مسؤولو النقابات الأربع، المبلغ المبدد من مداخيل المقصف خلال الفترة الممتدة بين 2005 و2011، بأكثر من 49 مليون سنتيم، مؤكدين أن مادة القهوة المستهلكة في المقصف بلغت 2485 كيلوغراما حسب سجلات الجمعية، بمعدل 100 قهوة للكيلوغرام الواحد وبثمن 3 دراهم للقهوة الواحدة، إذ “نحصل على 745500 درهم عن ذلك” ما يتعدى ما تم التصريح به من مداخيل إجمالية لم تتجاوز 49 مليونا، دون احتساب باقي مواد الاستهلاك من مشروبات غازية وعصائر ومأكولات. وتتحدث النقابات الأربع عن عدم وجود سجل قانوني لتتبع أنشطة وحسابات الجمعية منذ 2002، إذ تم اعتماد سجل تم تحريره بتزامن مع أطوار البحث، و”من ناحية الشكل اعتمد الحبر والخط نفسيهما، ومن ناحية المضمون نجد تداخلا بين المعطيات الخاصة بكل مرفق، إضافة إلى عدم توقيع صفحات السجل من قبل أمين المال أو الكاتب العام”، مشيرة إلى اعتراف المشتكى بهما بعدم شرعية الجمعية منذ سنة 2004 من خلال عدم عقد جموعات عامة أو تقديم تقارير أدبية ومالية. والتمست النقابات نفسها من الوكيل العام فتح تحقيق في المداخيل المحصلة شهريا والمقدرة ب25 ألف درهم من أصولات الجمعية التي تمتلك مقاصف بمستشفيات الغساني وابن الخطيب (كوكار) وعمر الإدريسي (باب الحديد) ومقصف بمستوصف المدينة، الجديدة إضافة إلى مرآبين للسيارات بمستشفى الغساني، ينضاف إليها الدعم السنوي من قبل وزارة الصحة ومداخيل المنخرطين، في ظل انعدام أنشطة داخل الجمعية لصالح الموظفين وعدم مصادقة الخبير على ماليتها.
حميد الأبيض
