هل يتدخل وزير العدل ويفتح تحقيقا في تجاوزات تنفيذ الأحكام القضائية بالمحكمة الإبتدائية بوادي زم؟ تتمة

بعدما تطرقت شكاية شركة أطلس سطون للرخام الموجهة إلى السيد وزير العدل، لوقائع إجراء تنفيذ حكم غير مشمول بالنفاذ المعجل وتنفيذ حكم غير مستأنف، أوضحت جملة المخالفات والأخطاء القضائية الأخرى، التي تسببت في خسائر فادحة تقدر بملايين السنتيمات تقول الشكاية.
وأضافت ذات الشكاية أن العمال لاعلقة لهم بالشركة المشتكية، التي تم الإستيلاء على ألياتها وأدواتها، كما أن هذه الآليات والأدوات اشترتها الشركة المشتكية من الشركتين ترانسمارمول و أطلس سطون ويثبت هذا تواصيل الشراء ،وأشارت الشكاية إلى أنه بعد حيازة الأليات تم نقلها من مقر الشركتين إلى مقلع الشركة التي لاعلاقة لها بالعمال في شهر ماي 2013 ،حسب الشهادة الإدرارية ،وأوضحت أن جل الآليات لم تكن يوما في ملكية الشركة المنفذ عليها ،فيما الأخرى تم اقتناءها قبل فتح أية مسطرة تنفيذية ،وفضلا عن هذا كله فإن الشركة لا علم لها بالدعاوي التي أقامها العمال ولابعملية التنفيذ وإجراءاتها ،وكيف تعلم وهي لاعلاقة لها بالعمال وغير معنية بهذا كله تضيف الشكاية، وعلى الرغم من هذا كله انتقل المكلف بالتنفيذ إلى مقلع الشركة المشتكية المسمى بلاد الفاسي وقام بالحجز دون أي إشعار، معتمدا في هذا الإجراء الغير القانوني حسب المحضر على تصريحات شخص لاصلة له بالشركة المنفذ عليها، لإنه من جملة العمال المطرودين .
وزادت نفس الشكاية توضح الأخطاء حيث وقفت على محاضر الحجز التنفيذي، التي تبين أن أرقام وأنواع المحجوزات المسجلة غير مطابقة لما تم حجزه. ووفق نص الشكاية فإن الشركة المشتكية إلتجأت إلى السيد رئيس المحكمة طبقا لمقتضيات الفصل 468 من قانون المسطرة المدنية تلتمس منه إخراج تلك الآليات من إجراءات الحجز غير أنه قضى بعدم قبول الطلب رغم حالة الإستعجال القصوى .
يتبع…