قرر وكيل الملك بابتدائية فاس الذي باشر بنفسه الاستماع إلى سبعة من عمال ومستخدمي شركة «سيتي باص »للنقل الحضري بفاس، كانوا قد أحيلوا عليه في حالة اعتقال صباح يوم أول أمس الخميس من أجل «التظاهر و التجمع غير المرخص وقطع الطريق العمومية، وعرقلة السير والمرور، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم»، حفظ المسطرة و عدم متابعة العمال المستخدمين السبعة المطرودين من طرف شركة «سيتي باص» للنقل الحضري بفاس الذين تم إيقافهم خلال الأسبوع الجاري بعد قيامهم صحبة أعداد كثيرة من العمال والمستخدمين البالغ عددهم أزيد من 400 عامل ومستخدم بوقفات ومسيرات احتجاجية للمطالبة بحقهم في العودة إلى عملهم وقد ترتبت عن ذلك اختناقات في حركة المرور و السير بالمحاور والشوارع المتفرعة عن ساحة المقاومة ( لافياط).
قرار حفظ الملف من طرف وكيل الملك بابتدائية فاس جاء بناء على التزام وقعه الموقوفون السبعة و القاضي بعدم تكرارهم القيام بالأعمال التي كانت سببا في إيقافهم و إحالتهم على النيابة العامة بابتدائية فاس .
و إلى ذلك كان مقر نقابة الاتحاد المغربي للشغل منذ يوم الإثنين الماضي موضوع محاصرة شديدة من طرف القوات الأمنية التي نصبت الحواجز الحديدية حول المقر النقابي تحسبا لخروج العمال و المستخدمين للتظاهر داخل المحاور والشوارع الرئيسية قرب ساحة المقاومة وما نتج عن ذلك من اختناقات و تعطيل لحركة السير والمرور، الأمر الذي جعل المسؤولين الأمنيين يحتاطون من تكرار خروج المتظاهرين إلى الشوارع العامة حيث دأبوا على تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجة تخللتها شعارات منددة بصمت المسؤولين على ما يعانون منه لأزيد من 8 أشهر ، وتردي أوضاعهم مع مرور الأسابيع و الشهور دون أن تظهر في الأفق أية مؤشرات إيجابية لحل أو حلول تخفف من معاناتهم رغم احتجاجاتهم المتكررة بعدة أمكنة بفاس والتهديد بمسيرات مشيا على الأقدام من منطقة الضويات في اتجاه العاصمة الرباط التي قضوا بها عدة أسابيع في مسعى إلى إسماع أصواتهم إلى من يهمهم الأمر مركزيا بعد أن يئسوا من ذلك محليا وجهويا .
وصباح يوم تقديم المستخدمين والعمال السبعة على أنظار النيابة العامة من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس ، احتشد العشرات من العمال و المستخدمين المرفوقين بزوجاتهم و أبنائهم وبناتهم و أقاربهم أمام المدخل الخلفي للمحكمة حيث يدخل المحالون على النيابة العامة منددين باعتقال العمال و المستخدمين على خلفية تخريب و تعييب منشآت تابعة لشركة النقل و عرقلة السير والمرور ، بينما كانت بناية المحكمة مطوقة بالقوات الأمنية المختلفة و سيارات الإسعاف التابعة للوقاية المدنية تحسبا لأية تطورات محتملة .
: روشدي التهامي