روشدي التهامي: المحكمة تحدد تاريخ محاكمة مفتش ضرائب و عدل و تاجر في تهم النصب و الرشوة

ستشرع الهيئة القضائية بقسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية  باستئنافية فاس يوم 11 فبراير المقبل في محاكمة ثلاثة متهمين تقررت متابعتهم من طرف قاضي التحقيق المكلف بالبحث و التحقيق في ملفات جرائم الأموال في حالة سراح بضمانة مالية بعد إنهائه  مختلف مراحل التحقيق إعداديا و تفصيليا من أجل تهم تتعلق ب”الغدر و المشاركة فيه، و الرشوة و المشاركة فيها، و النصب و الاحتيال”

و كان المتهمون الثلاثة (تاجر و مفتش إقليمي للضرائب و عدل)، قد تم اعتقالهم على إثر شكاية تقدم بها أحد ورثة مرحوم  على خلفية مطالبة مفتش إقليمي للضرائب لرشوة للتدخل لمراجعة و تخفيض ضرائب متراكمة على العائلة و قدرت ب 206 ملايين سنتيما، مقابل إتاوة 160 ألف درهم لتخفيض مبلغ الضرائب إلى النصف، و تمكينهم من الإبراء الضريبي ليتأتى لهم كتابة قسمة التركة عند العدول المكلفين بذلك، حيث أفراد عائلة الهالك بالتوجه إلى قباضة باب الخوخة لتأدية مبلغ 27 مليون سنتيما، لكنه ماطلهم في تسليم شهادة الإبراء الضريبي آمرا إياهم بتغيير العدول، حيث اقترح عليهم عدلا آخر من اختياره، صور وثائق القسمة بعد أن تسلم مبلغ 3417؟0 درهم كثمن للرسوم

غير أن الورثة الذين كانوا مستعجلين للحصول على شهادة الإبراء الضريبي فوجئوا بكون الشهادة محتفظ بها لدى موظف الضرائب، و بعد أن طالب العدل الجديد بمبالغ مالية إضافية الأمر الذي أثار حفيظة صاحب الشكاية دون بقية إخوته الذين أدوا المبالغ المطلوبة للعدل، و دفعه إلى تقديم شكاية إلى الوكيل العام باستئنافية فاس الذي أمر بفتح تحقيق في موضوعها انتهى إلى اعتقال التاجر (ع.م.ب) و هو شقيقه بالإضافة إلى العدل (ع.ق.رق) و مفتش الضرائب (ح.أ) الذين أحيلوا على النيابة العامة بعد الاستماع ؟

إليهم تمهيديا من طرف الضابطة القضائية بولاية أمن فاس في محاضر رسمية كما تم الاستماع أيضا إلى المصرح صاحب الشكاية و ورثة الهالك (م.ب).