أفادت مصادر متطابقة بأن الأمانة العامة للحكومة رفضت المصادقة على تصميم تهيئة مدينة فاس، بالنظر إلى كونه لم يحترم بضع الشكليات.
وقالت المساء التي أوردت التفاصيل في عدد نهاية الاسبوع، إن الحكومة ستعيد إحالة مشروع التصميم الذي جاء ليتجاوز وضعية الاستثناء التي عاشتها المدينة منذ سنة 2008 ، إلى السلطات المحلية بغرض تصحيح الأخطاء الشكلية التي حالت دون المصادقة عليه من قبل الأمانة العامة للحكومة.
وكان مشروع تصميم مدينة فاس، التي يتولى رئاسة مجلسها الجماعي حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، قد أثار ردود فعل مناهضة من قبل جمعيات أعدت مذكرة للطعن في المشروع بهدف عدم تمريره.
و يثير مشروع تصميم مدينة فاس الكثير من الجدل في أوساط جمعيات المجتمع المدني، فقد اعدت أكثر من 40 جمعية مذكرة اعلنت فيها رفضها المشروع، فيما هدد حزب العدالة والتنمية، في لقاء تواصلي عقده حول المشروع، بالنزول إلى الشارع لمعارضة مخطط سيرْهن مستقبل المدينة لما يقارب 10 سنوات. والتزم مسؤولو وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، ومعهم مسؤولو الوكالة الحضرية للمدينة، الصمت تجاه هذه الانتقادات، ورفضوا المشاركة في ندوات استُدعوا إليها، لكنهم اضطروا، بعد ذلك، إلى عقد ندوة صحافية قدّموا فيها مرافعاتهم للدفاع عن المشروع ووصفوا الانتقادات التي وجهت له ب»الإشاعات».